حركة النهضة تدين تجاهل قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في وضع حد للإشهار السياسي

ورد بيان من حركة النهضة مفاده أن البلاد تتجه وللمرة الأولى في تاريخها نحو إنتخاب مجلس وطني  تأسيسي الذي يولد من رحم الثورة المباركة وذلك تحت إشراف هيئة مستقلة توافقت الأطراف السياسية والمجتمعية على منحها الصلاحيات التنظيمية والترتيبية اللازمة لإدارة العملية الإنتخابية.

و ورد بالبيان انه بسبب ما تأكد من تعمّد بعض الأحزاب توظيف أموال طائلة من أجل إشهار شوّه الحياة السياسية ولوّث صورة الأحزاب في المجتمع ومس من المساواة الواجب توفرها بين كل المترشحين، اتخذت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا بمنع الإشهار السياسي الذي كرس سطوة  المال وأكد انحياز بعض وسائل الإعلام وانحرافها عن نهج الحياد وعلى ما هو محمول عليها من التزام بالدفاع عن مصالح البلاد العليا .

 وأمام تعمّد بعض الأحزاب ووسائل الإعلام رفض تنفيذ القرار وإصرارها على الدعاية في سابقة خطيرة تمس من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتفرض الأمر الواقع، فإنّ حركة النهضة إذ تؤكد التزامها باحترام قرار الهيئة تعلن
إدانتها لتعمد تجاهل قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وضع حد للإشهار السياسي بما يهدد بالمساس بالوفاق الوطني وتخريب عملية الإنتقال الديمقراطي.

كما اكدت الحركة خشيتها من أن يكون رفض تنفيذ قرارات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مؤشرا على نية البعض وضع أنفسهم فوق القانون وفرض وصايتهم على البلاد والمجتمع وإعادة إنتاج الاستبداد والفساد.

و حملت كل من يخرق قاعدة التوافق سواء بالتشويش على الموعد الإنتخابي القادم عبر الدعوات للاستفتاء أو العودة لدستور 1959 أو بالتعدي على صلاحيات الهيئات المخول لها الإشراف على تنظيم الإنتخابات المقبلة،مسؤولية ما  يمكن أن ينجر عن تجاوزاتها من تبعات.