10 آلاف ملف أمام لجنة تقصي الحقائق في تونس

أفاد رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد عبد الفتاح عمر أن اللجنة تلقت منذ إحداثها حوالي 10 آلاف ملف من المواطنين تدارست منها أكثر من 4 آلاف ملف وأنه تم إحالة 223 ملفا من بينها إلى القضاء، قائلا إنها "ملفات خطيرة ومتشعبة تهم أطرافا عدة خاصة من المقربين من السلطة ".

ولاحظ خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة بمقرها صباح يوم الثلاثاء، أن الفساد "ظاهرة خطيرة لها آثار متعددة تعرقل التطور الاقتصادي والتنمية"، وعلى صعيد آخر أشار عبد الفتاح عمر إلى أن المؤتمر الدولي حول "الرشوة والفساد" الذي ستنظمه اللجنة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري بالحمامات، تحت إشراف رئيس الجمهورية المؤقت، سيساهم في مزيد التحسيس بخطورة هذه الآفة وإثراء النقاش وتبادل التجارب والخبرات لاستخلاص أفضل الممارسات لاحتواء هذه الظاهرة والحد منها .

وبين أن هذا المؤتمر الدولي الذي ينعقد بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الإفريقي للتنمية، يهدف إلى الاطلاع على التجارب المقارنة في مكافحة الفساد فضلا عن الحوار وتبادل الخبرات في هذا المجال، مما سيتيح فرصة الإعداد الجيد للمرحلة القادمة في المجال التشريعي  والاقتصادي والإداري والاجتماعي قصد اعتماد أفضل السياسات لمكافحة الفساد .

وأضاف عضو اللجنة رضا قويعة أن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن هيئات ومنظمات دولية من فرنسا وبولونيا وإيطاليا ولبنان والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عديد الهياكل الوطنية على غرار دائرة المحاسبات ولجنة الصفقات العمومية وممثلي القطاع الخاص إلى جانب مختصين في الجباية والديوانة وقضاة ومهندسين ومكونات المجتمع المدني ومراقبين ومدققين .

وأوضح أن أعمال المؤتمر ستتوزع على ستة محاور تهتم بمواضيع "كشف الحقيقة" و"تحقيق العدالة" و"وضع آليات للوقاية من الفساد" و"مراجعة التشريعات" و"تشريك المجتمع المدني" و"استرجاع المكتسبات المهربة ".