وزارة الصناعة والتكنولوجيا تعد ثلاثة مشاريع لتطوير الاقتصاد الرقمي

أعدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا ثلاثة مشاريع لتطوير الاقتصاد الرقمي لسنتي 2011/2012، ستعنى بتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحويل تونس إلى قطب للخدمات الرقمية وتطوير المحتوى الرقمي التفاعلي صلب الإدارة…



وزارة الصناعة والتكنولوجيا تعد ثلاثة مشاريع لتطوير الاقتصاد الرقمي

 

أعدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا ثلاثة مشاريع لتطوير الاقتصاد الرقمي لسنتي 2011/2012، ستعنى بتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحويل تونس إلى قطب للخدمات الرقمية وتطوير المحتوى الرقمي التفاعلي صلب الإدارة .

وتطمح الوزارة من خلال المشروع الأول إلى الارتقاء بالسعة العالية والتدفق العالي جدا للانترنات عبر إرساء شبكة من الألياف البصرية خلال السداسي الأول من سنة 2012 وخاصة في المناطق الصناعية. وستقوم أيضا، قبل موفى سنة 2011، بإعداد الدراسات الضرورية لمنح رخص الجيل الثالث لخدمات الهاتف الجوال الى مشغلين جدد بهدف توسيع قاعدة هذه الخدمة إلى مختلف مناطق البلاد .

وفي ما يتعلق بالجانب الترتيبي شرعت الوزارة في مراجعة الإطار التنظيمي، اذ تولت بداية من شهر سبتمبر 2011، وضع خمس كراسات شروط تهدف الى تحرير قطاع الخدمات والمحتوى ذي القيمة المضافة العالية بما يتيح دفع المبادرة الخاصة والاستثمار في آن واحد .

وستسعى الوزارة، في شهر ديسمبر 2011، إلى مراجعة مجلة الاتصالات مع الاستئناس بالتجارب الأكثر نجاحا على الصعيد الدولي .

وتشير توقعات الوزارة إلى تطور النفاذ إلى الخدمات الرقمية من خلال مضاعفة عدد المراكز العمومية للانترنات وأساسا في مناطق التنمية الجهوية والتحرير الكامل لعناوين النطاق "نقطة تي ان" و"نقطة تونس" ونشر برنامج "جواز سفر للاقتصاد الرقمي" لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في أكتوبر 2011 .

ويتمثل المشروع الثاني في الارتقاء بتونس إلى قطب للخدمات الرقمية. وسيتم في هذا الصدد، تركيز الجهود من اجل إنهاء الجزء الأول من مشروع القطب التكنولوجي بمنوبة واستكمال القطب التكنولوجي بالنحلي المختص في احتضان كبرى الشركات الدولية .

وترمي الجهود إلى تعزيز قدرة فضاءات العمل عن بعد ب150 الف متر مربع إضافية وكذلك خدمات الدعم الموجهة إلى المؤسسات الناشطة في القطاع التكنولوجي .

ويهدف المشروع الثالث إلى تحسين الأنظمة المعلوماتية في الإدارة التونسية, لذلك فان كل الإدارات مدعوة, من خلال منشور, إلى انجاز مشاريع للعمل القطاعي موجهة إلى تطوير محتويات رقمية وخدمات تفاعلية. وتمت دعوة الإدارات خاصة إلى إعادة مراجعة مواقعها  وبواباتها الرقمية على شبكة الانترنات لجعلها تفاعلية .

وتتوقع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ابتداء من شهر ديسمبر 2011، الانطلاق في تطوير خدمات تحديد التموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية وانجاز دراسات للارتقاء باستعمال التطبيقات الدقيقة المتطورة في مجالات مختلفة (جغرفة رقمية ورقمنة الوثائق والسياحة الالكترونية …).

وات

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.