تونس: لجنة المالية تصادق على تقريرها حول الطعون التى قدمها رئيس الجمهورية

e

صادقت اللجنة الموقتة للمالية بمجلس نواب الشعب الخميس بقصر باردو على تقريرها المتعلق بردودها بشان الطعون التى تقدم بها رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقى فى خصوص أربعة فصول واردة بقانون المالية لسنة 2015 وهى الفصول 11 و12 و13 و28 وتتمثل الاخلالات الاجرائية والشكلية للطعون التى اثارتها اللجنة فى عدم صحة السند القانونى للطعون فضلا عن عدم استناد الجهة الطاعنة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المخول لها تنظيم اجراءات الطعن.
كما أشارت اللجنة الى ورود عبارة قانون المالية لسنة 2013 الخاصة بالطعن والحال أن محل الطعن هو قانون المالية لسنة 2015 حيث ابرز تقرير اللجنة أن قانون المالية لسنة 2013 استوفى كل الطعون الممكنة وتمت المصادقة عليه.
وأفاد رئيس اللجنة سليم بسباس الخميس فى ختام أشغال اللجنة فى تصريح ل أن اللجنة طلبت استعجال النظر فى الطعون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فى اقرب وقت ممكن مرجحا أن يتم النظر فيها فى اجل ثلاثة أيام.
وبين أن الاجال العادية للهيئة هى عشرة أيام مع امكانية التمديد بسبعة أيام موضحا أن المصلحة الوطنية تقتضى الاسراع فى الرد على الطعون.
ولاحظ سليم بسباس انه سيتم عشية اليوم توجيه تقرير الرد على الطعون الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لربح الوقت وذلك بعد القيام ببعض التحسينات التى تم الاتفاق بشانها.
وأفاد رئيس اللجنة سليم بسباس أن 30 نائبا امضوا على تقرير الردود حتى يأخذ صبغته الرسمية ويتم قبوله من طرف هيئة مراقبة دستورية القوانين باستثناء النائب عن حزب التيار الديمقراطى غازى الشواشى.
وبرر النائب غازى الشواشى فى تصريح ل عدم امضائه على تقرير الردود حول الطعون بأنه غير موافق من الناحية الشكلية على الطريقة التى تمت وفقها صياغة التقرير.
وأشار الى أن الصياغة لم تكن وفق رأيه موفقة ومحبكة بما فيه الكفاية ذلك أن الطعون التى قدمها رئيس الجمهورية جدية وبامكان الهيئة قبولها أصلا وشكلا.
وبين من جانب اخر أن الطعون المقدمة لا يجب ان تكون مجالا لخصومة سياسية مع رئيس الجمهورية بل ان اللجنة أمام خصومة قانونية فحسب.
ومن جهته قال النائب عن الجبهة الشعبية منجى الرحوى أن الردود التى قدمتها اللجنة تمت دراستها من جميع الجوانب القانونية دون الدخول فى مسائل سياسية وقد تمت استشارة قاضية بالمحكمة الادارية ملحقة بمجلس نواب الشعب الى جانب الاستئناس باراء المستشارين القانونيين للمجلس.
كما طلبت اللجنة استعجال النظر فى البت فى هذه الطعون بالنظر الى الاهمية القصوى لقانون المالية وتأثيره على التوازنات العامة للدولة والموسسات العمومية وعلى الالتزامات الوطنية والدولية المحمولة عليها على الصعيد المالى والاقتصادى والاجتماعى.