انور بن خليفة:سحب تنظيم الموتمر الدولى لمكافحة الفساد من تونس كان قرارا لمنظمة الشفافية الدولية

اكد كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية انور بن خليفة ان سحب تنظيم الموتمر الدولى لمكافحة الفساد من تونس من 21 الى 24 أكتوبر 2014 بتونس كان قرارا من منظمة الشفافية الدولية نفسها . وقال فى تصريح اعلامى ادلى به الجمعة اثر انعقاد مجلس الوزراء ان الحكومة لم تراسل المنظمة رسميا لطلب الغاء تنظيم الموتمر فى تونس وكان رئيس منظمة انا يقظ فرع منظمة الشفافية الدولية فى تونس اشرف العوادى قد حمل فى ندوة صحفية عقدها اليوم الحكومة المسوولية فى عدم احتضان تونس لهذا الموتمر قائلا أن هناك لوبيات تقف وراء الغاء الموتمر حتى لا يفتضح أمرها وموكدا على غياب الارادة السياسية لحكومة جمعة فى فتح ملفات الفساد وكشف الحقائق.
واعتبر بن خليفة ان العقد الذى يربط الحكومة التونسية بمنظمة الشفافية الدولية مجحفا اذ يكلف تنظيم الموتمر الدولة 5ر4 مليون يورو اى ما يعادل حوالى 11 مليون دينار سيتم صرفها خلال 3 ايام فقط دون ان تتحصل تونس على اى نسبة من مداخيل التسجيل . واوضح ان 80 بالمائة من المداخيل ستتمتع بها منظمة الشفافية الدولية فى حين ستتحصل منظمة انا يقظ على نسبة 20 بالمائة . واكد ان تونس تعاملت مع الملف بكل جدية من خلال تركيز لجنة تنظيم قامت بتحديد مكان التظاهرة واعداد كراس الشروط لكن تم بالتوازى مع ذلك الوقوف على جملة من الاخلالات وتم الاستيعان بهيئة رقابة مستقلة لمزيد التدقيق وهى الان بصدد تحميل المسووليات.
واكد الحرص على تنظيم الموتمر لكن بشروط معقولة مشددا على ان قضية مكافحة الفساد ليست مرتبطة بتنظيم الموتمر بل هى مجهودات يومية متواصلة.
وبخصوص الاموال التى دفعتها الحكومة لمنظمة الشفافية الدولية بما قيمته 800 الف يورو مليون و828 الف دينار اكد كاتب الدولة ان الحكومة ساعية مع المنظمة لاسترجاعها او لتثمينها فى مشاريع اخرى.
ونفى المسوول ان تكون الحكومة قد تحصلت على اموال من قبل جهات اجنبية لتنظيم هذا الموتمر بل بالعكس العقد الذى تم امضاوه ينص على ان الدولة التونسية تتكفل بجميع المصاريف علما ان منظمة الشفافية الدولية اكدت ان الدورات السابقة لم تتجاوز فيها الهبات 300 الف دولار وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالتكاليف الفعلية 11 مليون دينار . ودعا بن خليفة بخصوص التصرف فى الثروات الطبيعية والصفقات كل من له شهادات ودلائل على تجاوزات فى هذا المجال ان يتقدم بها للحكومة موكدا الاستعداد لفتح تحقيق فى الحال.
ولاحظ بان الحكومة فى نطاق مبادرة شراكة مفتوحة تعهدت بنشر كل المعطيات المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية والمداخيل المتاتية منها ومختلف العقود بصورة رسمية وشفافة.
وفى ما يتعلق بالصفقات العمومية اوضح ان الحكومة اقرت امرا جديد يتعلق بالصفقات العمومية يتميز بالشفافية والحوكمة سيوسس لاطار قانونى جديد وناجع لابرام الصفقات العمومية 0 واضاف انه فى اطار هذه المبادرة التزمت تونس بداية من 2015 بنشر التقرير الذى يعده المجلس الاعلى للطلب العمومى المتعلق بالاخلالات التى تم تسجيلها بمناسبة ابرام او تنفيذ الصفقات العمومية للعموم.