التنمية الجهوية القضية الخاسرة للثورة

ظلت التنمية الجهوية القضية الخاسرة لمختلف الحكومات التى تعاقبت بعد الثورة والتى لم تنجح فى تنشيط الحركة الاقتصادية فى ربوع البلاد الداخلية رغم الخطاب الذى يشير الى عكس ذلك.
فقد بقيت التنمية فى الجهات الداخلية للبلاد التى عانت من التهميش طوال عقود بعد الثورة دون مستوى تطلعات متساكنيها وخاصة من فئة الشباب الذين يأملون فى استثمارات تمكنهم من مواطن شغل وموارد رزق قارة.
واعتبر الخبير فى التصرف فى المخاطر الاقتصادية مراد الحصاب ان دفع التنمية الجهوية يتطلب اعادة ضبط المشاريع الجهوية ذات الاولوية والتى يجب ان ترتكز على البنية التحتية والمشاريع البيئية ومقاومة التلوث  كما يستوجب الامر حسب رايه تسهيل اطلاق مشاريع جهوية ذات قدرة تشغيلية عالية مع مراعاة خصوصيات كل جهة  لا بد من حلحلة 580 مشروعا معطلا فى الجهات وقال الحطاب فى تصريح ل لا بد من حلحلة المشاريع العمومية المعطلة حتى تكون قاطرة للاستثمار فى الجهات لا سيما وان الاعتمادات المخصصة لها متوفرة وكانت حكومة مهدى جمعة قد احصت 580 مشروعا عموميا معطلا فى الجهات أثبتت البحوث أن 27 بالمائة من العوائق التى تحول دون انجازها هى بالاساس ذات صبغة اجرائية بيروقراطية تليها اشكاليات ذات صبغة عقارية ثم مالية.
وأوضح الحطاب أن أغلبية المشاريع المعطلة تتعلق بالبنية التحتية على غرار مشاريع الطريق السيارة وادى الزرقاء بوسالم وصفاقس/قابس وقابس/راس جدير الى جانب مشاريع اخرى على غرار ازالة التلوث بخليج قابس.
واشار الى ان الجهات الداخلية تعانى كذلك من ضعف نسبة انجاز المشاريع التى لم تتجاوز 30 بالمائة منذ سنة 2012 والتى كانت فى حدود 70 بالمائة قبل الثورة  وربط الخبير ضعف نسب تنفيذ المشاريع الجهوية بسوء الحوكمة وبالتصرف فى الميزانية باعتبار ان جزء من ميزانية التنمية يتم تحويله الى ميزانية التصرف ولاسيما خلال فترة حكم الترويكا.
فقد تم خلال سنة 2013 احصاء اكثر من 2000 عملية تحويل حسب ذات الخبير الذى اكد انها عمليات غير قانونية اذ ان كل عملية تحويل يجب ان تتم بموافقة من طرف المجلس الوطنى التاسيسى.
غير ان حكومة الترويكا ديسمبر 2011/جانفى 2014 بررت ضعف نسب الانجاز بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وبيروقراطية الادارة التونسية والاخلالات التى تشوب الصفقات العمومية.
وبين الحطاب ان هذه الاسباب غير معقولة باعتبار ان نظام التصرف فى الصفقات العمومية فى تونس يعد من بين النظم الافضل فى افريقيا والمتوسط وأن الاحتجاجات لم يتم ملاحظتها الا خلال فترات محدودة ولا يمكن ان توثر على انجاز المشاريع  وابرز ان الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية تقدر بين 4 الاف و5 الاف مليون دينار سنويا لكن الجهات لا تستفيد الا بثلث هذا المبلغ.