أثار المطلب الذي تقدمت به نقابات قوات الأمن لوزير الداخلية لطفي بن جدو بخصوص تمكين الأمنيين من أسلحتهم خارج أوقات العمل ضجة كبيرة في الأوساط الاجتماعية بين مرحب بهذا المطلب ومساندة له وبين متخوف ورافض.
وقد أكد العقيد مختار بن نصر رئيس المركز التونسي لدرسات الأمن الشامل في تصريح للمصدر اليوم الأربعاء 07 جانفي 2015 أن مطلب تمكين الأعوان من أسلحتهم هو مطلب طبيعي ومشروع خاصة في ظل االتهديدات الارهابية المسلط على الأمنيين والعسكريين مشيرا أن تمكين الاعوان من أسلحتهم سيمكنهم من حماية أنفسهم وأيضا حماية المجتمع.
وقال بن نصر “لابد من النظر بجدية للتهديدات الارهابية التي تستهدف الأمنيين خاصة لانهم الجهاز التنفيذي للدولة والمجتمع ككل لذلك من الأحسن أن يتم تمكين الأعوان من أسلحتهم نظرا لأن حمل عون الامن لسلاحه سيكون رادعا للجماعات الارهابية التي لن تفكر بسهولة في مهاجمته أو استهدافه كما سيمنح ذلك الثقة للاعوان لحماية انفسهم وآداء واجبه على أكمل وجه على حد تعبيره.”
وأضاف في ذات السياق أن موافقة وزير الداخلية على تمكين الأعوان من أسلحتهم اجراء طيب ويسير في اتجاه حمايتهم.
أشار بن نصر الى أن مخاوف البعض من هذا الاجراء مشروعة ولكن القانون سيطبق على كل مخالف وسيكون الرادع لكل متجاوز ومن يجمل السلاح يتحمل مسؤوليته أمام القانون في حال قيامه بأي تجاوزات مضيفا ان العديد من التونسيين يحملون أسلحة ولديهم أسلحة صيد في منازلهم ونادرا ما تسجل تجاوزات.
وقال بن نصر أن الموضوع من المؤكد أنه سيكون مطروح لأبناء المؤسسة العسكرية كذلك في حال اقتضت الضرورة ذلك متابعا.. “وزارة الداخلية والدفاع من حقها اتخاذ الاجراءات الضرورة لحماية أعوانها سواء في سلك الحرس او الحماية أو الاصلاح والسجون والجيش أيضا.”
مقالات ذات علاقة:
تونس:وزير الداخلية يتعهد باصدار منشور يمكن أعوان الامن من حمل أسلحتهم خارج أوقات العمل