المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بحزب نداء تونس سليم شاكر الجمعة بتونس من الضرورى ان يكون قانون المالية التكميلى لسنة 2015 جاهزا قبل موفى شهر مارس من السنة الحالية واضاف شاكر فى تصريح ل على هامش مشاركته فى ملتقى نظمه المعهد العربى لروساء الموسسات حول موضوع قانون المالية لسنة 2015 تحليل واجراءات تعديل الضرورية ان قانون المالية يمثل بالنسبة للحكومة أداة لتنفيذ برنامجها الاقتصادى والاجتماعى.
فالحكومة الجديدة المكلف بتكوينها الحبيب الصيد ستضبط برنامجا عاجلا لمائة يوم لا يمكن تطبيقه الا عبر التناغم مع قانون المالية الحالى وهو ما سيجعلها مجبرة على وضع قانون مالية تكميلى يساعدها على تنفيذ هذا البرنامج 0 واكد رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب سليم بسباس فى ذات الاطار على الحاجة الى اعتماد قانون مالية تكميلى لسنة 2015 معللا ذلك بان الفريق الحكومى الجديد الذى سيعمل طيلة خمس سنوات له كل الحق بتقديم برنامجه الاقتصادى والاجتماعى الخاص والذى لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع الا فى اطار قانون مالية تكميلى .
وبين بسباس اهمية تعديل الموشرات التى ارتكز عليها قانون المالية لسنة 2015 ومنها بالخصوص اعتماد 95 دولارل كسعر لبرميل النفط فى حين ان السعر العالمى وصل حاليا الى 50 دولارا فقط الى جانب معدل سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية وخاصة مقابل الدولار الذى اتخذ منحى تصاعديا.
واشار الخبير فى المحاسبة فيصل دربال من جانبه الى ضرورة تصور قانون مالية تكميلى يتماشى والاهداف المرسومة من قبل الاحزاب السياسية.
واشار دربال فى ذات السياق الى نسبة النمو التى من المتوقع ان تكون فى حدود 3 بالمائة حسب قانون المالية لسنة 2015 فى الوقت الذى يمكن للاحزاب المكونة للحكومة ان تتطلع الى تحقيق نسب اكبر.
واعتبر الخبير فى المقابل قانون المالية الاصلى لسنة 2015 تقليديا الى حد بعيد على مستوى اجراءاته الخاصة بالميزانية بشكل يجعلها تتشابه وقوانين المالية السابقة على مستوى المكونات ونسب الموارد الذاتية مقارنة بمجموع الموارد 0 واضاف ان القانون لم يتضمن عناصر استثنائية واقتصر على تحكم جيد فى نفقات الدعم والتاجير العمومى واشار دربال الى ان قانون المالية 2015 تميز بالضعف على مستوى الاحكام الجبائية اذ لم يتضمن اجراءات حقيقية بل اكتفى ببعض الاحكام البسيطة على غرار احكام الاستخلاص الاداء عن طريق الخصم من المورد والاداء على القيمة المضافة وغيرها 000 واعتبر الخبير هذه الاجراءات هامة لكنها لا يمكن ان تكون محتوى قانون مالية ثورى.
