قال وزير النقل شهاب بن أحمد خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2015 إنّ الإضراب الذي ينفّذه أعوان شركة نقل سيتواصل رغم أنه عشوائي وغير قانوني.
وأكد وزير النقل أن الوزارة ليس لديها اعتراض على المنح ولكن المشكل في طريقة احتساب المنح التي تختلف من شركة لأخرى والتي وصفها بالغير عادلة مشيرا الى أن شركات النقل البري تعاني من عجز مالي يقدر بـ1480 مليون دينار لا يخول لها صرف المنح بطريقة عشوائية وذلك للحفاظ على المؤسسة وضمان سيرورتها.
وأضح في ذات السياق أنه سيتم اقتطاع أجور جميع اعوان الشركة الذين أضربوا بطريقة عشوائية.