مجموعة الاخلالات والخروقات التي سجلت من قبل الملاحظين التونسيين والأجانب

من اجل نزاهة وديمقراطية وشفافية انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قدم كل من مرصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" مجموعة من الاخلالات والخروقات والتجاوزات التي تم رصدها طيلة الوقت المخصص للانتخابات وقد سجلوا الكثير منها وعلى درجات خطورة متفاوتة سواء ان كان مصدرها الناخبين او المجموعات السياسية او الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بجميع فروعها.

في هذا الصدد عقدت ندوة صحفية للجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"يوم الجمعة بمدينة العلوم بالعاصمة وخصصت لتقديم التقرير الأولى للجمعية حول نزاهة وشفافية الانتخابات أن التساهل في معاقبة مرتكبي الخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية هو الذي أدى إلى بروز إخلالات في انتخابات التأسيسي رصدتها شبكة ملاحظي "عتيد" وتمثلت خاصة في الإلمام بالقانون الانتخابي وتراتيب الاقتراع وتحرير المحاضر.

وتعلقت هذه الاخلالات بعدة جوانب منها التنظيمية والقانونية والأخلاقية حيث تأكد أنه قد تم إحصاء حوالي 6 آلاف مخالفة مرتكبة قبل وأثناء وبعد عملية الاقتراع من قبل أعوان مكاتب الاقتراع الذين ينقصهم التكوين الكافي إضافة إلى بعض "الأفعال المشبوهة" لأعضاء عدد من الأحزاب السياسية.

كما تطرق السيد معز بوراوي رئيس الجمعية إلى الاخلالات التي شابت عملية الاقتراع بالخارج حيث رصد ملاحظو "عتيد" نقائص ارتبطت بعدم احترام الضوابط القانونية المحددة للعملية الانتخابية إلى جانب اخلالات لوجيستية متصلة بأماكن وضع الخلوة والدعاية السياسية في غير أوقاتها والتأثير على إرادة الناخبين من قبل الأحزاب المتنافسة.

و اعتبرت الجمعية أن عديد وسائل الإعلام الأجنبية وخاصة التي تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة قد حادت عن الإطار القانوني المنظم لدور وسائل الإعلام إذ أن هذه القنوات قد أظهرت "انحيازا سياسيا واضحا".

واستعرض رئيس الجمعية عددا من النقاط التي ظلت محل تساؤلات وتعلقت بالخصوص بموارد التمويل الخاصة ببعض الأحزاب السياسية والشروط التي تم اعتمادها في اختيار أعوان مكاتب الاقتراع إضافة إلى التأخر في إسقاط بعض قائمات العريضة الشعبية.

من جهة أخرى كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات عن تجاوزات تتعلق بالانتخابات ومن بينها بحسب الرئيس المساعد للملاحظين ماريا سبينوزا، الأخطاء المرصودة على مستوى رموز بعض القائمات المترشحة وعدم تعليق قائمات الناخبين بمكاتب الاقتراع التي تضمنت أخطاء في أسماء المواطنين.

وأعلنت سبينوزا خلال ندوة صحفية نظمتها يوم السبت أن البعثة ستبقى في تونس لمتابعة مرحلة ما بعد الانتخابات. وقد أكدت البعثة انه كان يتوجب اطلاع الناخبين على كيفية تعمير ورقة الاقتراع قبل يوم الانتخاب وذلك تجنبا لكل ارتباك يوم الانتخابات.

وبينت ان اطلاع الناخبين على ورقة الاقتراع على شبكة الانترنت قبل يوم فقط من انطلاق الاقتراع قد ساهم في تضليل جانب كبير من الناخبين.

وافاد الخبير في الانتخابات كزافيي نوك في سياق متصل بان ورقة الاقتراع "لا يجب اخفاؤها فهي ليست بوثيقة سرية" معتبرا ان مجرد تغيير بسيط على مستوى شكل الورقة كان يعد كافيا لمنع محاولات التزوير.

يذكر انه تم الى حد الآن ايداع 28 اعتراضا بالمحكمة الادارية بتونس التي تتكفل لوحدها بالنظر في هذه الطعون التي ينتهي اجل تقديمها اليوم في حدود السابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي .

وتحدد المحكمة الادارية جلسة المرافعة في اجل لا يتجاوز 7 ايام من تاريخ الإيداع وبعد ان تستكمل النظر في كافة الاعتراضات وتصدر قرارها النهائي، تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

من جانب اخر كشف تقرير أولي لمرصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عن حصول تجاوزات خلال عمليات الاقتراع والفرز، مؤكدا انها لم تمس بجوهر العملية الانتخابية.

وأفاد المدير التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بلحاج زكري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت بالعاصمة لدى تقديم التقرير ان النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات تضمنت عدة نقائص مما جعل الهيئة العليا المستقلة تعجز عن اتخاذ اجراءات جزرية خاصة أثناء الحملة الانتخابية.

واستعرض في هذا الصدد جملة التجاوزات التي وقعت خلال الحملة الانتخابية من بينها مسألة المال السياسي والدعاية داخل المساجد وأماكن العبادة إضافة إلى عدم احترام الفترة المحددة للحملة الانتخابية التي تواصلت خلال يوم الصمت الانتخابي.

وأكد منسق وعضو الهيئة المديرة للرابطة علي زديني من جهته حصول تجاوزات خلال يوم الاقتراع تمثلت بالخصوص في محاولة بعض الأطراف شراء أصوات الناخبين بشتى الطرق وفي ثبوت الانتماء الحزبي غير المحايد لدى بعض أعضاء هيئات مكاتب الاقتراع إضافة إلى وجود قرابة عائلية بين مرشحين وأعضاء بعض المكاتب استغلت للدعاية.

كما أشار الى الاكتظاظ الكبير الذي شهدته بعض مكاتب الاقتراع مما نتج عنه عزوف عدد من الناخبين عن التصويت وارتباك لدى بعض أعضاء المكاتب ونقص عددهم أحيانا.

وفي ما يتعلق بعملية الفرز أوضح علي زديني انه تم تسجيل نقص في حضور ملاحظي القائمات المترشحة وارتباك في صفوف الأعضاء وخلافات بينهم مما اثر على سير عملية الفرز مشيرا الى وجود كثير من البطاقات الملغاة يعود بالأساس إلى عدم تمكن بعض الناخبين وخاصة الأميين من التعامل مع ورقة الاقتراع.

الا ان مرصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتبر في تقريره ان انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تمت طبقا للقانون والمعايير الدولية استنادا الى 1300 استبيان من جملة 8000 تم تحريرها من قبل الملاحظين الذين انتشروا بكامل تراب الجمهورية حيث تم احترام موعد فتح مكاتب الاقتراع والتصويت في كنف الهدوء التام فضلا عن احترام اغلب القائمات المترشحة للاجراءات الخاصة بها ولمدونة السلوك.

وتمت الإشارة خلال هذه الندوة الى ان المرصد سيصدر في غضون شهرين او اقل تقريرا نهائيا مفصلا يتضمن تقييما للعملية الانتخابية مرفقا بتوصيات من شأنها الإسهام مستقبلا في تلافي ما تمت معاينته من نقائص وتجاوزات.