المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم اليوم الاثنين 26 جانفي 2015 الاعلان رسميا عن تأجيل الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التي كانت مقررة ليوم الغد من أجل منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد الى أجل غير مسمى ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه العديد من الكتل النيابية بالمجلس على غرار حركة النهضة، آفاق تونس، والجبهة الشعبية والمؤتمر عدم منحهم الثقة لحكومة الصيد بسبب ما أسموه بضعف تركيبتها وعدم استجابتها لتطلعات التونسيين.
وقد بين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح للمصدر أن المجلس قام بتأجيل الجلسة الى أجل غير مسمى وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي فانه في حال تجاوز تشكيل الحكومة مدة شهر يمكن لرئيس الجمهورية أن يجدد التكليف مرة واحدة وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور.
ونوه سعيد الى أن تكليف الحبيب الصيد تم بناء على ترشيح الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد عملا بالفصل 89 من الدستور ولكن وللأسف لم يصدر أمر بالتكليف بل تم الاكتفاء بخطاب.
وأشار انه من المفترض أن يصدر امر بالتكليف لاعداد تشكيلة الحكومة مضيفا ان حصول الحكومة على ثقة الأغلبية يفترض ان يتم باصدار أمر بتعيين أعضاء الحكومة على حد تعبيره.
وفي ما يلي النص الكامل للفصل 89 من الدستور:
السلطة التنفيذية . الفصل 89
“تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.”
مقالات ذات علاقة:
النهضة والجبهة وآفاق تونس سيصوتون ضدها..هل تنجح حكومة الصيد في نيل ثقة البرلمان؟
