المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد تقرير البنك العالمى الذى تم تقديمه الاثنين ان الموسسات الناشئة والمجددة هى محركات خلق الوظائف فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لكنها تعانى عند تطورها من الامتيازات المسندة لعدد محدود من الموسسات ذات العلاقات السياسية.
وبين التقرير الذى حمل عنوان الوظاف او الامتيازات خلق فرص العمل فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الموسسات الناشئة هى الاكثر انتاجية والاقدر على توفير فرص الشغل فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لكن السياسات الموجهة لحماية الموسسات المتصلة بالمجال السياسى تحد من المنافسة وتعيق نمو وانتاجية هذه الموسسات الفتية.
وبالنسبة لتونس فان التقرير يعرف الموسسات ذات الصلة بالمجال السياسى بانها التى تمتلكها عائلة الرئيس المخلوع والتى تمت مصادرة اصولها اثر ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 وسلط التقرير الضوء على الامتيازات التى تمتع بها اصحاب الموسسات ذوى العلاقة بالنفوذ السياسى فى كل من تونس ومصر بالاضافة الى تاثيرهم على النمو وقدرة الموسسات الناشئة على احداث الشغل.
وتمكنت الموسسات الناشئة فى الفترة بين 1996 و2010 من خلق 580 الف موطن شغل أى ما يمثل 92 بالمائة من صافى خلق الوظائف فى تونس حسب ما أكده نفس المصدر مضيفا أن 64 بالمائة من الموسسات المتمتعة بنفوذ سياسى فى تونس تعمل فى قطاعات خاضعة لقيود على الاستثمار الاجنبى المباشر مقابل 36 بالمائة من الموسسات غير المتمتعة بذات النفوذ.
ويوضح التقرير أن 39 بالمائة من القطاعات التى كانت تضم شركة واحدة على الاقل ذات العلاقات السياسية اقتضت الحصول على موافقة أو ترخيص من الحكومة مقابل 24 بالمائة من القطاعات التى لم تشمل موسسات ذات علاقات سياسية.
واشارت الوثيقة الى ان المنطقة تحتاج الى تدعيم نسيج الموسسات الناشئة والمنتجة بهدف السماح بانطلاق القطاع الخاص وتوفير فرص الشغل لكن القواعد الموجودة تتجه نحو حماية هذه الموسسات المفضلة والمتمركزة جيدا اكثر من تشجيع الموسسات الجديدة.
وابرز التقرير فى ما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا انه فى المعدل يتم سنويا احداث 6 موسسات ذات مسوولية محدودة لكل 10 الاف ساكن فى سن العمل.
وبالنسبة لتونس فان 2ر1 موسسة يتم احداثها سنويا لكل الف ساكن فى سن العمل مقابل 3 موسسات بالنسبة للشيلى و4 لبلغاريا.
وبحسب التقرير فان المعطيات تدل انه بالرغم من عدد الناشطين فى المنطقة 50 بالمائة من السكان فى تونس فان هذه الطاقة عامة مهدورة.
فبدل ان يشغل طالبوا العمل المتمتعين عامة بمستوى تعليمى نسبى مواقع شغل عالية واكثر انتاجية فانهم يجدون انفسهم يهدرون طاقاتهم فى مهن اقل انتاجية.
وبين التقرير أن النساء فى منطقة الشرق الاوسط يمثلن النسبة الاضعف فى ما يتعلق بالسكان النشطين.
وبلغت نسبة النساء العاملات فى تونس 28 بالمائة مقابل 74 بالمائة فى صفوف الرجال.
ولن تستطيع بلدان المنطقة تلبية حاجيات اليد العاملة ذات المستوى التعليمى الذى ما فتى يتطور الا باعادة صياغة سياسات تمكنها من حماية الموسسات ذات الامتيازات حسب نفس التقرير.
وعمليا يتطلب الامر وضع اصلاحات تقوم باعدادها ادارة عمومية قوية يتم انتداب أعوانها على أساس الكفاءة وذلك بهدف الحد من تنامى الامتيازات.
وينصح معدو هذا التقرير بانجاز الاصلاحات فى اطار الشفافية والانفتاح بما يجعل المواطنين على علم بالنشاط الحكومى وبما يوفر لهم امكانية المشاركة فى اعداد هذه السياسات.
