تونس – نقابة للتعليم العالي والبحث العلمي تندد بتفاقم العنف والتعدي على الحريات في الجامعة

أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة لاتحاد الشغل وبإمضاء حسين بوجرّة كاتبها العامّ بيانا هاما أمس الاثنين 31 أكتوبر هذا نصه :

" تتالت الاعتداءات خلال الأسابيع القليلة على الحرّيات الفردية بالجامعة التونسية، قبيل وبعيد انتخابات 23 أكتوبر التي شكّلت عموما درسا في الديمقراطية لقّنه الشعب التونسي لكلّ من كان يحقّر من أهلية التونسيين في إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بالرغم من بعض الخروقات والانتهاكات التي سيقول فيها القضاء كلمته.

إنّ المستهدف الأساسي من هذه الاعتداءات هي حرّياتنا، وتحديدا أكثر حرية زميلاتنا. ففي جامعة الشريعة وأصول الدين وقبيل الانتخابات، أقبلت مجموعات من الطلبة على مضايقة بعض الأستاذات لا لشيء إلا لأنهن غير محجّبات، وعلى مقاطعة دروسهن إلى أن يقبلن بارتداء الحجاب. أمّا في المدرسة العليا للتجارة بمنوبة فقد قامت مجموعة صغيرة من الطلبة يوم الجمعة 28 أكتوبر 2011 بمضايقة إحدى زميلاتنا تحت دعوى أنّ لباسها غير محتشم، وذلك بالهتاف والتصفير والصراخ إلى أن دخلت قاعة التدريس، ثمّ أعادت هذه المجموعة الكرّة عند خروج الأستاذة المعنية من القاعة بعد أن أنهت الدرس. وهو ما تسبّب في عرقلة السير الطبيعي للدروس بهذه المؤسسة، وما حدا بطلبة زميلتنا إلى الدّفاع عن حرمة أستاذتهم وبالأساتذة الذين كانوا متواجدين في مقرّ العمل آنذاك إلى حماية زميلتهم والقيام بوقفة احتجاجية فورية في ساحة المدرسة بحضور مدير المؤسسة، حاولوا في إطارها إقناع الطلبة بالدفاع عن مؤسستهم وعن سير الدروس بها وبالذّود عن حرّيات كلّ فرد بها، سواء كان من الأساتذة أو من الطلبة والعملة والموظّفين. هذا و قد تعرّضت أستاذة أخرى من نفس المؤسسة إلى اعتداء أكثر عنفا، تمثل في مهاجمتها وهي بسيارتها أمام باب المؤسسة من قبل مجموعة من الطلبة تنتمي لنفس المدرسة قامت بركل سيارتها من الخلف كما قام أحدهم بإدخال يديه من نافذة الباب الأمامي وتوجيه لكمات لها.

اليوم، الاثنين 31 أكتوبر 2011 وتحت إشراف النقابة الأساسية وبحضور الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وقع تنظيم اجتماع بالمؤسسة حضره الأساتذة الباحثون والعديد من النقابيين إضافة لمثلي نقابة السلك المشترك وممثلي نقابة الموظفين والسيد رئيس الجامعة والعديد من مديري المؤسسات الجامعية، عبّر فيه الجميع عن تضامنهم مع الأستاذتين ومع عموم الأساتذة، كما وقع خلاله الإعلان عن تعليق الدروس لساعة ونصف احتجاجا على ما حصل. في الأثناء ونحن في قاعة الاجتماع وقع الاعتداء على طالبة عرفت بمساندتها للأستاذة الأولى التي وقع الاعتداء عليها وهي بداخل المؤسسة، من قبل إحدى زميلاتها… وفي هذا الإطار ندعو إلى عقد اجتماعات بكافة المؤسسات الجامعية لطرح هذه القضية والتعبير عن مواقف الأساتذة الجامعيين من هذه الظاهرة، ولتدارس الأشكال النضالية الملائمة التي تستوجبها مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات السافرة على زميلاتنا خصوصا وعلى الجامعيين عموما، وخوضها مباشرة ابتداء من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2011.

نحن مدعوّون إلى التعامل مع هذه الوضعية الجديدة وإلى التصدّي إلى كافّة أشكال الاعتداء على الحرّيات الفردية والعامّة والاستفزاز الحقير والمجاني، المستهدفة على وجه الخصوص لحرمة زميلاتنا الجسدية والمعنوية (باعتماد السّبّ والشتم والتّشهير الغوغائي وغير المشروع والتهديد باستعمال العنف)، والرّامية إلى تشكيل قوّة ضغط معنوية وترويع الرّأي العامّ الجامعي ( وغير الجامعي) من أجل فرض الأمر الواقع وتشكيل نمط جديد للحياة العامّة يعتبرونه يتماشى وتصوّراتهم للإسلام في حين أنّه لا يتماشى إلاّ مع التأويلات والتجارب الأكثر تشدّدا ومغالاة… إنّنا نطالب سلطة الإشراف بالتّصدّي لهذه الظواهر المرضية وبحماية الجامعيات والجامعيين، كما إنّنا ندعو إلى تطبيق القانون وإحالة كلّ من ثبت تورّطه في مثل هذه الممارسات على مجلس التّأديب، بل وعلى القضاء إن تطلّب الأمر ذلك.

هذا وإنّنا نعبّر عن استعدادنا للدّخول في حوار داخل كلّ مؤسسة جامعية مع الطلبة وممثّليهم في المجالس العلمية وفي الاتحاد العامّ لطلبة تونس، لمحاصرة هذه الظواهر وعزلها ولإعلاء راية الحرّيات داخل الفضاء الجامعي، ولصياغة ميثاق شرف للتعايش في الفضاء الجامعي. كما أنّنا ندعو مختلف مكوّنات المجتمع المدني إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة أمام هذه الظواهر القديمة- الجديدة، وكذلك مختلف الأحزاب والحركات السياسية التي كلّها دون استثناء أشبعتنا حديثا عن التزامها بالديمقراطية وحقوق الإنسان لكي تقول كلمتها وتدين هذه المخاطر التي تهدّد الديمقراطية والحرّيات لا فقط بالجامعة التونسية بل وبعموم البلاد.

لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نصمت أبدا أمام هذا الخطر الذي يستهدف حرّياتنا الفردية والعامّة والذي قد يهدّد الحرّيات الأكاديمية مستقبلا: لا للتطرّف والممارسات غير المسؤولة لا للصّمت المريب عن هذه الظاهرة من قبل الأطراف السياسية لا للتّراجع والنّكوص عن حرّياتنا المكتسبة لنتجنّد من أجل محاصرة هذه الظّواهر المعزولة قبل أن تتحوّل إلى أمر واقع…"