حكومة الحبيب الصيد المعلن عنها الجمعة الماضي لم تصمد طويلا…فحسب آخر الأخبار لجأ رئيس الحكومة المكلف الى تأخير جلسة المصادقة في مجلس الشعب ليوم الخميس القادم “من أجل استكمال المشاورات..” وليس مستغربا أن يتأخر التصويت على الحكومة بعد المواقف المعلنة لأربع أحزاب مفصلية في المجلس. ولئن لم يستغرب رفض حركة النهضة والجبهة الشعبية لحكومة الصيد فإن رفض حزب أفاق تونس وحزب المبادرة أدخل الحكومة في منطقة الخطر مع امكانية عدم حصولها على 109 أصوات ضرورية للمصادقة عليها…
ويضاف إلى هذه التعطيلات نعطيلات أخرى مثل ملف وزير الداخلية المقترح ناجم الغرسلي الذي يحتج عليه القضاة بشدة وملف وزير السياحة المقترح من الاتحاد من أجل تونس الذي تحوم حوله شبهات أخرى وانضافت إلى كل هذا استقالة كريم سكيك المختص في التكنولوجيات الحديثة والذي رأى أن نوعية أعماله تتعارض وما يتطلب منصبه من حيادية…
وتختلف المواقف والآراء بخصوص حكومة الصيد ولكن الجميع مقتنع بأنها اولا حكومة غير مسيسة في أغلبها وربما كان هذا موقع ضعفها في الفترة الحالية التي هي سياسية بامتياز .وحتى داخل نداء تونس فإن أصواتا عديدة لا تخفي عدم رضاها عن تشكيلة الصيد ووصل الأمر بالبعض من الندائيين إلى الخروج إلى الشارع رافضين في حينه امكانية التحاف مع حركة النهضة…
كما أن الجميع يقر كذلك بأن عددا هاما من الوزراء يتمتعون برصيد معرفي عال ويغمز البعض إلى كون حكومة الحبيب الصيد قد ضمت ما لا يقل عن 8 شخصيات ذات جذور يسارية ونقابية واضحة في مراكز لا يستهان بها وهو ما يحسب لفائدتها إضافة إلى رصيد من الخبرة لدى البعض من الوزراء المقترحين , هذا دون الخوض الى الأن في برنامجها الذي لم تتحدد ملامحه بعد..
ومن المنتظر أن تتركز المحادثات حول حزب أفاق تونس وحزب المبادرة اللذين يطالبان بالمشاركة في الحكومة مقابل تأييدهما لها في مجلس نواب الشعب والواضح أن النداء والاتحاد الوطني الحر وبعض المستقلين لن يكفوا لتخطي عتبة الأغلبية المطلوبة للحصول على ثقة المجلس …
علي الشتوي
.