على ماذا اعتمدت المحكمة الإدارية عند الحكم لفائدة قائمات العريضة ؟

قضت المحكمة الإدارية كما هو معلوم بقبول 5 دعاوى أصلا وشكلا كانت تقدمت بها 5 قائمات تابعة لتيار العريضة الشعبية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طعنا في النتائج الأولية لانتخابات المجلس التأسيسي الصادرة يوم 27 أكتوبر .

وبذلك استرجعت قائمات العريضة 7 مقاعد ( 3 بسيدي بوزيد و 1 بكل من القصرين وجندوبة وتطاوين وصفاقس ) ليصبح العدد الجملي لمقاعدها بالمجلس التأسيسي 26 مقعدا وتحتل بذلك المرتبة الثالثة في عدد المقاعد بعد حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية .

وحسب محامي تيار العريضة الأستاذ الهاشمي الحذيري ، اعتمدت المحكمة الإدارية في قراراتها بقبول المطاعن شكلا على سلامة اجراءات تقديم مطالب الطعن ( احترام الآجال و مختلف الاجراءات ) .

أما في الأصل فقد اعتمدت المحكمة الإدارية على غياب اثباتات جدية لإدانة قائمات العريضة بالدوائر المذكورة بخرق القانون الانتخابي خاصة في ما يتعلق بالتمويل الأجنبي أو من مصدر مجهول للحملات الانتخابية .

حيث لم يتضح أن قائمة واحدة من القائمات المذكورة حصلت على تمويل أجنبي ، وقد حصل أثناء المرافعات جدل حول اعتبار المساعدات المالية التي قدمها السيد الهاشمي الحامدي لقائمات العريضة أثناء الحملة من قبيل التمويل الاجنبي بما أن الحامدي مواطن تونسي وليس أجنبيا .

كما دار نقاش حول تمويل المطويات التي وزعتها بعض قائمات العريضة قبل الحملة الانتخابية وحول إن كانت معنية بالقانون الانتخابي الذي ينص على اسقاط القائمة إذا ثبت حصولها على تمويل أجنبي لتمويل الحملة الانتخابية . واتضح في النهاية أن كل ما حصل قبل الحملة الانتخابية لا ينطبق عليه القانون الانتخابي .

وكان المنتمون لتيار العريضة وكذلك محاميها قد أكدوا في تصريحات لوسائل الاعلام بعد الاعلان عن قرارات المحكمة الإدارية أن الهيئة العليا للانتخابات قد أخطأت التقدير وتسرعت عندما قضت بطريقة اعتباطية بإسقاط قائمات العريضة من النتائج بل وتعسفت ضدها .

واعتبروا أن العريضة بدت للبعض وكأنها مقصودة بالإسقاط وأن هيئة الانتخابات لم تقم بمراقبة كل القائمات المترشحة بالوجه الكافي وإلا لوقفت على تجاوزات حقيقية للقانون الانتخابي ولأسقطت قائمات أخرى .

وشدد محامي تيار العريضة على ان القضاء الإداري كان نزيها في تعامله مع الطعون التي تقدم بها ولم ينسق وراء التشويه المقصود لمرشحي العريضة الذي انطلق منذ ليلة الاعلان عن النتائج عندما انطلقت الزغاريد داخل قصر المؤتمرات احتفاء بسقوط قائمات العريضة ، وهو تصرف قال عنه المحامي المذكور أنه سيبقى نقطة سوداء في العرس الانتخابي ، وأن القضاء الإداري جاء ليخفف من وطأة هذا السواد .