المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية تستغرب من عدم احالة ملفات الجمعيات التى يشتبه فى تمويلها للارهاب على القضاء

أعربت رئيسة المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية ريم عبيدى فى تصريح ل اليوم السبت فى الحمامات عن استغرابها من عدم احالة ملفات الجمعيات الناشطة فى الحقل الاجتماعى والاغاثى التى يشتبه فى تمويلها للارهاب على القضاء رغم تعرض هذه الجمعيات منذ ستة أشهر الى هرسلة سياسية وقانونية وفق قولها.
وأكدت على هامش انطلاق أعمال الملتقى الاقليمى لجمعيات الشمال المنتمية لشبكة جمعيات المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية أن منظمتها ولئن تساند الحكومة فى كل الاجراءات التى تتخذها لمجابهة الظاهرة الارهابية وللتصدى لكل محاولة تستهدف أمن المواطنين والبلاد الا أنها تناهض فى الان ذاته كل أشكال القمع والحد من الحريات والتضييق على مكونات المتمع المدنى.
وطالبت فى هذا الصدد بتطبيق القانون بكامل الشفافية على الجمعيات وكذلك على أجهزة الدولة وبالاسراع فى البت فى الجمعيات أو الاشخاص الذين تحوم حولهم شبهات داعية بالمناسبة الى فتح حوار مجتمعى حول عديد النقاط المنظمة لعمل الجمعيات بهدف دفع مساهمة مكونات المجتمع المدنى فى التنمية لاجتماعية.
واعتبرت أن تعدد الاطراف المتدخلة فى الرقابة على الجمعيات لا يعطى للمسالة النجاعة المطلوبة بل يساهم على العكس فى تشتيت الجهود موكدة الحاجة الى ايجاد مخاطب وحيد يشرف على العلاقة بالجمعيات ويتولى مراقبة نشاطها وتمويلها وطرق التصرف فيها.
وقالت ريم عبيدى ان الملتقى المنعقد فى الحمامات والذى يتواصل على مدى يومين سيوفر فرصة للجمعيات المشاركة وعددها 150 جمعية لطرح مشاغلها والتحديات التى تواجهها والعراقيل التى تعترضها فى ممارسة نشاطها وسيكون مناسبة للتحاور حول الاطار القانونى المنظم لعمل الجمعيات بهدف اعداد خطة عمل تساهم فى دفع نشاط الجمعيات وفى تسهيل تحركها.