دعت أحزاب النهضة والتيار الديمقراطى وحركة الشعب فى بيانات أصدرتها اليوم الاثنين الى فتح تحقيق فى أحداث الذهيبة وبن قردان التى أسفرت عن وفاة أحد المحتجين وجرح عدد اخر مطالبة بايجاد حلول لمشاكل التنمية بالمناطق الحدودية.
فقد نددت حركة النهضة بما قالت انه استعمال مفرط للقوة من قبل قوات الامن ضد عدد من المحتجين بمعتمدية الذهيبة مطالبة بفتح تحقيق عاجل وتحميل المسوولية لكل من تورط فى قتل وجرح المدنيين .
وأعربت الحركة فى بيانهاعن تمسكها بالمطالب المشروعة لشباب الجهة فى التنمية والتشغيل مطالبة ب الشروع فورا فى انجاز مشروع تهيئة معبر الذهيبة ودخوله حيز الاستغلال فى أقرب الاجال ومراجعة الاداء الجمركى الموظف على العبور بين تونس وليبيا من جهته طالب حزب التيار الديمقراطى بفتح تحقيق جدى فى أحداث الذهيبة وبن قردان وتحديد المسووليات القانونية موكدا ضرورة انهاء كل أعمال العنف والتوقف الفورى عن الافراط فى استعمال القوة.
وأكد الحزب ضرورة الشروع فورا فى البحث عن حلول لمشاكل التنمية فى هذه المناطق وفى كافة المناطق الحدودية والعمل على تجاوز العراقيل التى حالت دون تنفيذ المشاريع المبرمجة.
ودعا الى الغاء معاليم الخروج التى يخضع لها المواطنون الليبيون والتشاور مع الحكومة الليبية فى موضوع اقرار المعاليم الكفيلة بتغطية تكلفة الدعم.
أما حركة الشعب فقد اعتبرت أن المعالجات الامنية مهما كانت مبرراتها لن تكون كافية لاسكات صوت المحتجين داعية الحكومة الى برمجة وتفعيل مشاريع تنموية حقيقية تحفظ كرامة المواطنين وتستجيب للحد الادنى من مقومات الحياة اللائقة.
وأشارت الحركة الى أن اعتماد القوة المفرطة واللجوء الى الرصاص والرش فى مواجهة المحتجين العزل هو دليل على أن أهداف الثورة ومطالبها لازالت تنتظر التحقيق.
يشار الى أن الاحداث التى جدت أمس الاحد بمعتمدية ذهيبة أسفرت عن وفاة أحد المحتجين وجرح حوالى 14 اخرين.
ويطالب أهالى الذهيبة بالتنمية والتشغيل وبفتح الحركة التجارية بين تونس وليبيا عبر معبر ذهيبة وازن مع الغاء المعلوم المقدر ب 60 دينارا على الوافدين الليبيين.
وفى هذا الشأن كان رئيس الحكومة الحبيب الصيد أذن أمس الاحد بالخصوص بفتح تحقيق فورى فى ملابسات الاحداث التى أدت الى وفاة أحد المحتجين بالذهيبة والنظر فى امكانية مراجعة الاداء الجمركى الموظف على العبور بين تونس وليبيا.