تونس: حقوقيون يطرحون مقترحات و حلول لمعالجة الاوضاع فى المناطق الحدودية بالجنوب

أثارت الاحتجاجات التى تشهدها منطقة الجنوب الشرقى وتحديدا منطقتا الذهيبة وبن قردان بولايتى تطاوين ومدنين والتى شهدت ذروتها يوم الاحد 8 فيفرى الجارى بوفاة شاب من الذهيبة وجرح عدد من المواطنين جدلا فى الاوساط السياسية والمدنية ولدى ناشطى المجال الحقوقى لجهة تأثير هذه الاحداث الاكيد على الاستقرار الداخلى أمنيا واجتماعيا وأيضا لجهة المحاذير والتهديدات التى قد تنجم عنها بفعل تقلبات الوضع الاقليمى.

وفى مساءلة لراهن الاحداث وامكانيات التجاوز اقترح عدد من ممثلى الاحزاب ومكونات المجتمع المدنى والبرلمانيين والحقوقيين فى تصريحات أدلوا بها اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء حلولا اجلة وأخرى عاجلة لتطويق الوضع فى المناطق الحدودية التى يعتبرونها حساسة ويمكن لاية انفلات واحتقان فيها أن يفضى الى اقحام تونس فى تناقضات وصراعات المشهد الليبى المجاور.

وفى هذا السياق دعا المحامى والناشط السياسى والاعلامى مبروك كرشيد رئاسة الجمهورية والحكومة الى اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة الاجواء المتوترة وحالة الاحتقان السائدة فى ولايتى مدنين وتطاوين.

وأكد أن ملف المناطق الحدودية لا ينبغى أن يترك فى يد أفراد سواء من السياسيين أو البرلمانيين أو نشطاء المجتمع المدنى للتفاوض مع الجانب الليبى وانما يتعين أن يكون محل متابعة من قبل رئاستى الجمهورية والحكومة ووزارة الشوون الخارجية والاطراف النافذة فى السلطة التنفيذية وفق تعبيره.

واقترح كرشيد وهو أصيل منطقة الجنوب الشرقى أن يتحول رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى شخصيا للاصغاء لمشاغل أهالى الجنوب الذين يشعرون حسب قوله بأن منطقتهم خارجة عن اهتمامات الدولة مشيرا فى هذا الاطار الى ضرورة الايفاء بالوعود الانتخابية التى أصبحت اليوم وعود سلطة ووعود التزام بتحقيق نتيجة على حد تقديره.

كما حث على أن يقع ابرام ما أسماه ب العقد المعنوى بين السلطة وأهالى الجنوب وخاصة المناطق الحدودية يتضمن الالتزام بالعمل على جلب الاستثمارات لهذه المناطق التى تفتقر لموارد الرزق موكدا على أهمية وحسياسية الموقع الجغرافى لهذه المناطق التى تسعى بعض الاطراف الى اقحامها فى الصراع الدائر فى ليبيا.

وذكر كرشيد بأنه ومنذ انتهاء الانتخابات الرئاسية تعمدت الجهات الليبية ختم جوزات سفر التونسيين بالختم الاحمر ومنعهم من جلب السلع عن طريق معبرى وازن الذهيبة وراس جدير الى جانب فرض أتاوة قدرها 60 دينارا عند مغادرة التراب الليبى كرد فعل على الاتاوة التى فرضها الجانب التونسى على الليبيين مما أجج الوضع الى اليوم وأدى الى وقوع المصادمات.

من ناحيته جدد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى الدعوة الى تكوين لجنة مستقلة تضم مسوولين عن عدد من الوزارات المعنية وأهالى المنطقة ورجال الامن ومكونات المجتمع المدنى للتحقيق فى الاحداث التى جدت موخرا بمنطقة الجنوب خاصة بالذهيبة وأدت الى وفاة شاب وجرح اخرين.

وأكد فى تصريح ل ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لتطويق الوضع فى المناطق الحدودية التى تشهد الى حد اليوم الاربعاء توترا والنأى عن اتخاذ اجراءات مناسباتية والحرص على معالجة ملف التهريب على المديين القريب والبعيد .

واقترح أن يقع عقد مجلس وزارى على عين المكان أى فى منطقة الجنوب يضم الوزارات المعنية بملفات المناطق الحدودية على غرار التنمية والتجهيز والمالية وايجاد حلول جذرية لمشاكل وصفها ب المتراكمة عبر التاريخ .

من جانبها اعتبرت النائبة بمجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس أنس الحطاب أن معالجة هذا الملف الحساس لا يمكن أن تكون الا متعددة الابعاد لتشمل بالخصوص الجوانب الاقتصادية والاجتماعية موكدة ضرورة العمل فى مرحلة أولى على هيكلة الاقتصاد الموازى وتنظيمه ومعالجة أسباب تفاقم هذه الظاهرة .

وقالت ان مشاكل المناطق الحدودية لايمكن أن تحل الا من خلال اتخاذ اجراءات عاجلة كالغاء الاتاوة المفروضة على التونسيين عند مغادرة القطر الليبى الى جانب تكوين وفد وزارى متكامل لبحث الاوضاع على عين المكان والاصغاء لمشاغل الاهالى  وفى ما يتعلق بتنقل رئيس الجمهورية الى هذه المناطق اعتبرت النائبة أن هذا الامر وان كان هاما الا أنه غير ضرورى باعتبار أنه يدخل ضمن اهتمامات وصلاحيات عدد من أعضاء الحكومة أكثر مما هو من صلاحيات رئيس الجمهورية المعنى أساسا بملفى الشوون الخارجية والدفاع وفق تقديرها.