برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضع برنامج مساندة فنية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس

أعلن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتونس محمد بالحوسين أن المنتظم الاممي أعد بالتعاون مع الفاعلين الوطنيين برنامج مرافقة ومساندة لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد .

وبين خلال افتتاح أشغال مائدة مستديرة يوم الاثنين تمحورت حول موضوع "مسار الاصلاح الدستوري في تونس على ضوء تجارب مقارنة"، أن هذا البرنامج سيشمل عدة ميادين على غرار اصلاح المنظومة الامنية ومقاومة الفساد فضلا عن تكريس العدالة الانتقالية وتدعيم قدرات المجتمع المدني ومساندة المجلس الوطني التأسيسي .

ولاحظ بالحوسين في هذا السياق ان المجلس التأسيسي مدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار مشاغل وتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية وخاصة الطبقات المنحدرة من الجهات الأقل حظا في التنمية .

كما اعتبر أن صياغة الدستور يجب أن تستجيب إلى ضرورتين أساسيتين تتمثلان في تحقيق مسار اندماجي وأخر توافقي في البلاد انطلاقا من القناعة بأن الدستور ليس مجرد وثيقة فنية يعدها خبراء بل وثيقة سياسية بامتياز تعكس الوفاق الاجتماعي وتحظى بموافقة ومشاركة وانخراط مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني .

وأكد ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي على أهمية الاستلهام من الممارسات الجيدة ومن تجارب أجنبية مماثلة في مجال الانتقال الديمقراطي حتى وان لم يكن هناك انموذج دستوري واحد مشيرا إلى  أن المنتظم الأممي يشجع على اندماج النصوص الدستورية والمواثيق الدولية المدافعة على حقوق الإنسان التي من بينها المساواة حسب النوع التي أصبحت تعتبر  مرجعية كونية .

ومثلت المائدة المستديرة، التي شارك في اشغالها ممثلون عن أحزاب سياسية وعن المجتمع المدني في تونس علاوة على عدد من السياسيين الأجانب، مناسبة لتبادل الرؤى حول تجارب مقارنة لبلدان عاشت مرحلة انتقال ديمقراطي مثل بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية فضلا عن النيبال وأفريقيا الجنوبية .

وتتضمن اشغال المائدة المستديرة التي ستتواصل حتى يوم 25 نوفمبر الجاري تنظيم ندوات حوارية بعدد من الجهات حول الدستور الجديد فضلا عن انتاج وعرض فيلم وثائقي يرصد تطلعات الشباب بشأن الدستور المرتقب واطلاق استشارة اقليمية تشارك فيها ستة بلدان عربية تشهد مسارات انتقال ديمقراطي .

ويضمن التقرير النهائي حول مختلف هذه البرامج، الذي سيرسل إلى المجلس التأسيسي، خلاصة التصورات والتوصيات والتطلعات التي تم رصدها بشأن الدستور الجديد .