احزاب تدعو الى دستور توافقي والى معارضة فعلية صلب المجلس التأسيسي

دعت مجموعة من الأحزاب اعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب الذي بدأ اشغاله الثلاثاء الى التعجيل باعداد دستور توافقي للبلاد في اقرب الآجال خدمة للمصلحة العليا للبلاد، مشددة في بيانات لها يوم الاربعاء على وجوب الرجوع إلى الشعب لاختيار نظام الحكم .

فقد أكد حزب "المسار التونسي" على ضرورة ان يتحمل أعضاء المجلس بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم "المسؤولية التاريخية التي تتطلبها مرحلة الانتقال الديمقراطي الراهنة والحرص على الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي والوفاء للمبادئ التي قامت عليها الثورة ".

وشدد حزب "الإرادة" على أهمية تكوين حكومة تكنوقراط مستقلة عن المجلس التأسيسي في اقرب الآجال وذلك "احتراما لمبدأ الفصل بين السلط"، مذكرا بان الاستحقاق الانتخابي قد تم على اساس انتخاب مجلس تأسيسي تعهد له مهمة اعداد دستور جديد للبلاد ومنبها من خطورة "كل استغلال للشرعية الشعبية واعتداء عليها من خلال تحويلها إلى سند لممارسة السلطة المطلقة " .

ولاحظ حزب "تيار الغد" ان نتائج الانتخابات وقوانين التنافس الديمقراطي تمكن "تحالف الحكم الحالي " من التصرف باعتباره " قوة حكم" لكن يمكن له "التحكم في افكار الناس وحرياتهم وحقهم في الاختلاف "، داعيا ممثلي المعارضة في التأسيسي باختلاف انتماءاتهم ان يكونوا "صمام امان امام كل محاولات الالتفاف على أهداف الثورة ".

ومن جهته قال حزب قوى 14 جانفي في بيانه ان الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي قد اظهرت "انه ليس هناك بوادر لوجود معارضة فاعلة داخل المجلس .. مع وجود اعضاء ليس لهم عنوان" ،معبرا عن عدم ارتياحه لما يجري من تطورات على الساحة السياسية في البلاد ورفضه"كل مظاهر الخداع والتلاعب بالشعب واستغلال ضعف درايته بالعمل السياسي ".