تونس – الخلافات حادة حول تنظيم السلط داخل المجلس

انهت لجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني التاسيسي مساء الاثنين اشغالها على ان ترفع يوم الثلاثاء مسودة مشروع القانون الى رئيس المجلس في حين تحتاج لجنة التنظيم المؤقت للسلطة العمومية الى يومين اخرين من العمل لاستكمال مشروع القانون الذي تعده حسب ما اعلن عنه اعضاء في اللجنتين ل/وات /.

 وصرح رئيس لجنة النظام الداخلي عامر لعريض (النهضة) ل/وات/ ان اللجنة استكملت اشغالها وصادق اعضاؤها ب"الاجماع" على مشروع القانون واحيلت نقطتان محل خلاف الى الجلسة العامة للمجلس التأسيسي التي ستعقد "خلال الايام القريبة القادمة". وقال "صادقنا بالاجماع على المشروع وسيسلم يوم الثلاثاء الى رئاسة المجلس ".

وتتعلق النقطة الاولى المختلف بشأنها بالعلاقة بين الرئاسات الثلاث للحكومة والجمهورية والمجلس التأسيسي وهي نقطة تعود ايضا الى مشمولات لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية .

أما النقطة الثانية المختلف بشأنها فتتعلق بالجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي حيث تم الاتفاق على ان اعضاء الحكومة لا يتولون المسوءولية في المجلس التأسيسي لكن حصل خلاف حول الحفاظ على مبدأ العضوية في المجلس .

وقال رئيس لجنة النظام الداخلي ان أجواء النقاش تميزت "بالحيوية والتجاذب والاختلاف في اطار قدر عال من الاحترام" مشيرا الى ان منطلق العمل لم يكن مشروعا حزبيا او ائتلافيا وانما ورقة تم الاتفاق على انها الافضل ثم جرى السعي إلى اثرائها وتقريب وجهات النظر بشأنها وهي ورقة اعدها قانونيون ومحامون .

ومن ناحية أخرى تواصلت اشغال لجنة التنظيم الموءقت للسلط العمومية مساء اليوم ولا يتوقع ان تنهي اشغالها قبل يومين وسط اجواء من النقاشات الجادة حسبما افاد به اعضاء منها .

ولم يخف هؤلاء الاعضاء وجود خلافات هامة في النقاشات ولكنهم أكدوا ايضا على روح المسؤولية والديمقراطية التي تطبع الاشغال .

وأفاد الدكتور فاضل موسى عضو اللجنة (القطب الديمقراطي الحداثي) في تصريح على هامش الاشغال انه "هناك نقاشات وخلافات حادة" داخل اللجنة مضيفا ان التوصل الى اتفاق على مشروع قانون يتطلب مزيدا من الوقت .

واضاف ان جوهر النقاشات سيتركز على "اليات النظام البرلماني" كأساس للحكم خلال المرحلة الانتقالية المقبلة التي تقدر بسنة .

ومن جهة اخرى قال عضو اللجنة سعيد المشيشي (التكتل) ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في الاتفاق على صلاحيات المجلس التأسيسي ورئاسة الحكومة بينما لم يتم بعد التطرق إلى صلاحيات رئيس الجمهورية .