تحسين النقل العمومى من خلال تعزيز الاسطول وشراء 600 حافلة مستعملة هو احد الاجراءات الخمس العاجلة للقطاع التى تقدم بها وزير النقل محمود بن رمضان الى رئاسة الحكومة وفق تصريح له الاربعاء لدى زيارته كلا من محطات المترو ببرشلونة والنقل البرى لباب سعدون وباب عليوة.
ولخص المواطنون خلال لقائهم وزير النقل أهم مشاكلهم فى نقص عدد وسائل النقل وطول الانتظار اضافة الى الاكتظاظ وتكرر عمليات السطو.
وقال بن رمضان انه سيسعى الى تذليل كل هذه العوائق واتخاذ اجراءات على المديين القصير والمتوسط لحل الاشكاليات التى يعانى منها التونسى لدى استعماله اليومى وسائل النقل العمومى.
من جهتها أوضحت الرئيسة المديرة العامة لشركة نقل تونس سارة رجب فى تصريح خصت به أن الشركة تستخدم فى الوقت الراهن 600 حافلة فى حين تبقى 400 اخرى معطبة وغير موهلة للاستخدام.
وفسرت هذا العدد الهام من الحافلات المعطبة بنقص الموارد لدى الشركة التى دفعتها ايضا الى العزوف عن اقتناء 582 حافلة جديدة لتعزيز الاسطول الذى لم يجدد منذ أكثر من 10 سنوات.
وكشفت أن الشركة اصدرت طلب عروض لاقتناء 120 حافلة جديدة وحددت يوم 5 مارس 2015 كاخر أجل لقبول المطالب موكدة ان هذه الحافلات لن تصل الا فى شهر فيفرى او مارس 2016 وأشارت الى أنها طالبت خلال جلسة عمل مع وزير النقل بتوفير 300 حافلة مستعملة نظرا لقصر اجال التسليم مقارنة بالحافلات الجديدة مما سيساعد على تحسين ظروف النقل.
وأعربت رجب عن رفضها تمويل النقل عبر الزيادة فى التعريفة لان المواطن التونسى يساهم بنسبة 21 بالمائة فى تمويل القطاع مقابل 18 بالمائة بالنسبة للمواطن الفرنسى.
واقترحت المسوولة ايجاد حلول بديلة لتمويل القطاع مثل مطالبة المستفيدين من النقل العمومى بصفة غير مباشرة على غرار اصحاب المصانع والشركات بالمساهمة فى هذا التمويل.