دعوة اتصالات تونس لتقسيم حلقتها المحلية وفتحها امام المنافسة

تقسيم الحلقة المحلية للشركة  الوطنية للاتصالات وفتحها امام المنافسة هو محور اجتماع نظمته  "اتصالات تونس"، يوم الثلاثاء بتونس العاصمة، بالتعاون مع الهيئة  الوطنية للاتصالات .

وخصص هذا اللقاء للتعريف بالاحكام القانونية المتلعقة بفتح   الحلقة المحلية لاتصالات تونس، وبحث المقاييس الفنية والانعكاسات  المالية التجارية لهذه العملية المرتقبة .

وتعتبر عملية تقسيم الحلقة المحلية لاتصالات تونس، وفتحها  للمنافسة من ابرز مميزات المرور من مرحلة احتكار الدولة لسوق  الاتصالات الهاتفية القارة الى مرحلة جديدة قوامها تعدد المشغلين  للمنافسة فيما بينهم بما يكفل النهوض بالخدمات وتنوعيها وتحسين  جودتها .

واكد على غضبانى، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية  للاتصالات بالمناسبة ضرورة طرح هذه المسالة الاستراتيجية بكل  مسؤولية .

وابرز عزم "اتصالات تونس" على كسب رهان المنافسة وتطوير  انشطتها على نحو استراتيجى وشامل بما يستجيب لتلطعات الحرفاء من  المواطنين  والمؤسسات ويكفل للمؤسسة مواكبة احدث المتغيرات التى  يشهدها قطاع الاتصالات على المستويات التنظيمية والتكنولوجية  والتجارية .

ودعا محسن الجزيري، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات من  ناحيته، "اتصالات تونس" الى الاسراع باتخاذ الاجراءات الضرورية  لانجاز هذه العملية الاجبارية من الناحية القانونية .

وبين ان المطالبة بفتح الحلقة المحلية لاتصالات تونس تندرج فى  سياق الحرص على تنمية قدرات الشركة وتعزيز مناخ المنافسة مسبوقة  بمراجعة شاملة للتعريفات المعمول بها فى مجال الهاتف القار على نحو يراعى الكلفة الحقيقية ويسمح بتنشيط المنافسة النزيهة بين  سائر المشغلين فى هذا المجال .

واكد عزم الهيئة على مواكبة "اتصالات تونس" ومساندتها لاتمام  هذه العملية فى افضل الظروف .

يذكر ان المعاليم القارة للصيانة فى مجال الهاتف القار المطبقة من قبل "اتصالات تونس" حسب بلاغ اصدرته الشركة، يوم  الثلاثاء، تعتبر "الادنى" فى  محيط تونس الدولى و"لم تشهد تغييرات  منذ ما يزيد عن العقدين". واضاف ذات المصدر ان اتصالات تونس  "تتكبد نتيجة لذلك خسائر سنوية فى مجال الهاتف القار تقدر بنحو  100 مليون دينار ".