الطاهر هميلة يتهم النهضة وعياض بن عاشور بالتحضير لـ7 نوفمبر جديد

فجّر ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في المجلس التأسيسي الطاهر هميلة قنبلة من العيار الثقيل، بعدما اتهم عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وحركة النهضة الإسلامية بالانقلاب على مبادئ الثورة.

واتهم هميلة في حوار مسجل أجراه باسمه الشخصي مع أحد نشطاء الإنترنت ونشر على شبكة الفايس بوك، عياض بن عاشور بإعداد مسودة مشروع القانون المنظم لتوزيع السلطات.

وأثار هذا المشروع خلافا بين الترويكا وجدلا بين نواب المجلس التأسيسي باعتباره يكرس جميع السلطات بيد حركة النهضة في مسؤولية رئاسة الحكومة ويجرد الرئيس من الكثير من الصلاحيات.

وذكر الطاهر هميلة (70 سنة) بأن لديه الكثير من الحجج التي تثبت تواطؤ بن عاشور ضدّ أهداف الثورة، واصفا إياه "برئيس الهيئة العليا لتخريب أهداف الثورة".

كما اتهم بن عاشور بتحريك أهداف الثورة إلى ما عبر عنه بـ7 نوفمبر جديد، في إشارة إلى إقامة ديكتاتورية جديدة على غرار الانقلاب، الذي قام به بن علي يوم 07 نوفمبر 1987.

وكشف الطاهر هميلة بأنه تحدّث مع ثلاثة عناصر من الترويكا (النهضة/المؤتمر/التكتل) قبل تسلمه رئاسة الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي بوصفه العضو الأكبر سنا داخل المجلس، وقال إنه اقترح عليهم خارطة طريق تقضي بإعداد مشروع قانون النظام الداخلي ومشروع قانون المنظم للسلطات يكون حولهما وفاق يخدم مصلحة البلاد، ونصحهم بأن تكون السلط موزعة وليس بيد واحدة.

كما اقترح عليهم انتخاب الرئاسات الثلاث والمصادقة على مشاريع القوانين وتنصيب الحكومة بأسرع وقت حتى تبدأ الدولة بالعمل. لكنه قال إن هناك بعض العناصر من الأحزاب الثلاثة كانت لديهم نوايا فاسدة، وهو ما مطط الفراغ السياسي إلى الآن.

ولمّا سأله محاوره عما إذا كان يعتقد بأن هناك 7 نوفمبر إسلامي، تساءل الطاهر هميلة في إجابته "ما معنى إسلامي؟ الإسلامي معناه الاستيلاء على السلطة باسم الإسلام وليس بالإسلام"، في إشارة غير مباشرة إلى أنّ حركة النهضة تسعى للاستيلاء على السلطة باسم الدين.

ويعتبر تصريح الطاهر هميلة بمثابة صب النار على الزيت لأنه يعطي مؤشرات خطيرة باحتمال عودة ديكتاتورية جديدة في البلاد بثوب جديد.

لكن الطاهر هميلة بدا متناقضا عندما صرح لإذاعة موزاييك بأنّ المعتصمين أمام المجلس التأسيسي هم "حثالة الفرنكوفونية"، معتبرا اعتصامهم محاولة لعرقلة أعمال المجلس التأسيسي، في وقت يرى فيه المعتصمون أنه من حقهم التظاهر سلميا للتعبير عن رأيهم ومخاوفهم من الانحراف بأهداف الثورة وصياغة القوانين العليا على مقاس حزبي ضيق.

وتصاعد بالأمس الجدل داخل المجلس التأسيسي ووجه نواب المعارضة الكثير من الانتقادات بشأن سير المداولات وبعض فصول القانون المنظم للسلطات العمومية كيفية التصويت عليها.

وقال نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي إن المعارضة قد تضطر للانسحاب من أشغال المجلس وفسح المجال أمام الاغلبية لسن القوانين، في ردة فعل غاضبة هي الأولى له منذ انطلاق أعمال المجلس.

وجاءت تصريحات الشابي احتجاجا على ما قال إنه مصادرة لحق الأقلية في النقاش في أحدث تصعيد للخلاف بين الأغلبية الحاكمة بقيادة النهضة والمعارضة.

وقال نجيب الشابي مخاطبا رئيس المجلس التأسيسي "سيدي الرئيس أتريدون مجلسا أحاديا.. اتريدون أن ننسحب جميعا ونترككم وحدكم تمارسون السلطة التشريعية كما مارسها الحزب الدستوري القديم".

وأضاف "اطلب منكم سيدي الرئيس أن تحترموا حقنا في النقاش وإلا اطلبوا منا أن ننسحب وان نترك لكم عشرة أشخاص يقررون في شأننا ما يريدون".

ويأتي هذا التهديد بالانسحاب بينما يحتدم الجدل خارج المجلس التأسيسي بشأن مخاطر تهميش المعارضة في المشاركة في سن قوانين البلاد والدستور، الذي يفترض أن يعكس تطلعات الشعب التونسي بمختلف أطيافه.