الدعوة لتدعيم القطاع الخاص وتوفير آليات النهوض به

أكد المشاركون في ختام أشغال الدورة 26 لأيام المؤسسة (9 و10 ديسمبر 2011 بسوسة) " أهمية دور القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد الوطني وحل الإشكاليات المتعلقة بالتشغيل ".

وأشاروا إلى ضرورة تحقيق التكامل بين القطاعين العمومي والخاص موصين بتركيز مجموعة تفكير للقطاع الخاص مهمتها البحث في آليات تطويره ودعم دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحديد ملامح علاقته بمختلف مكونات المنظومة الاقتصادية .

ولاحظ المشاركون ان الاقتصاد الوطني يشكو منذ سنوات من نقاط ضعف لا يمكن إنكارها, تفرض إعادة النظر في الخطط الاستراتيجية المعتمدة سابقا وإيجاد آليات جديدة للارتقاء بنسبة النمو الاقتصادي بما يسهم في إحداث مواطن شغل كافية وتقليص مشكل البطالة في تونس .

وأكدوا ضرورة ان تعمل الحكومة القادمة على إعلام الرأي العام بالحاجة الملحة لتطوير دور المؤسسات الخاصة ودعم الاستثمار الخاص خلال المرحلة المقبلة وان تأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص عند صياغة خططها الاستراتيجية .

ودعا المشاركون إلى إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي من خلال إحداث مؤسسات كبرى من جهة ونسيج متكامل من المؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى والسعي لتطوير قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق الإضافة .

واقترحوا إنشاء صندوق الودائع الذي سيساهم في إيجاد آليات عمل جديدة تمكن من تجاوز إشكاليات التشغيل داخل المناطق المحرومة والمهمشة خلال فترة النظام السابق .

وشددوا على ضرورة استعادة الثقة، التي تزعزعت منذ ثورة 14 جانفي، في دور المؤسسات الاقتصادية باعتبارها "من أولويات المرحلة الراهنة". وأكد المشاركون أهمية ان تعيد المؤسسات النظر في سياستها في ما يتعلق بالتصرف في مواردها البشرية وتمكين موظفيها وعمالها من حقوقهم المادية والمعنوية .

كما لاحظوا ان الظرف اليوم، رغم دقته، ملائم لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية التي أثبتت فشلها مبرزين أهمية مبدأ التشاور والمشاركة في صياغة القوانين واتخاذ الإجراءات الجديدة في ما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الوطني .