الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى اعتبار منظومة حقوق الإنسان محورا أساسيا في الدستور

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن احتفال الشعب التونسي بالذكرى 63 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، يكتسي صبغة مميزة لتزامنه مع الذكرى الأولى لقيام ثورة الحرية والكرامة التي أطلقها شباب تونس و"أدت إلى سقوط رموز نظام دكتاتوري كانت حقوق الإنسان في كل أبعادها إحدى أولى ضحاياه" وفتحت الأبواب على ربيع الشعوب العربية التي تناضل من أجل الحرية والمساواة .

وأضافت الرابطة في بيان أصدرته يوم السبت، أن انتخاب المجلس الوطني التأسيسي وتكليفه بصياغة دستور جديد "يحمله مسؤولية ضمان تفعيل حقوق الإنسان، بما هي قيم وآليات تضمن كرامة المواطنات والمواطنين". كما طالبت الرابطة تكريس هذه الحريات على أرض الواقع .

كما دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا البيان، المجلس التأسيسي إلى اعتبار منظومة حقوق الإنسان "محورا أساسيا في الدستور الجديد"، مطالبة بتشريكها مع كل فعاليات المجتمع المدني عند صياغة الفصول ذات الصلة، بما يقطع مع ما حصل في الدستور السابق من تجاوزات .

وأوضحت أن حقوق الإنسان تبقى شعارات ما لم يتم تكريسها بآليات حماية تضمن ممارستها الفعلية وأن هذه الحقوق في كل أبعادها مضمونة في المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت على معظمها الدولة التونسية، مما يستوجب "تضمين إلزاميتها وعلويتها صلب الدستور، دون تحفظ أو احتراز يفرغها من محتواها ".

ودعت الرابطة، في ختام بيانها، كافة قوى المجتمع المدني والشعب التونسي، إلى التمسك بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الفردية والعامة، بوصفها الضامن الرئيسي للقطع مع الحكم الدكتاتوري ولتأسيس الديمقراطية المنشودة .