الجمعيات التنموية في مواجهة مرسوم 5 نوفمبر 2011

يعتقد عدد من ممثلي الجمعيات التنموية ان تطبيق مرسوم تنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير (مرسوم 5 نوفمبر 2011) سيؤدي إلى اندثار الجمعيات التنموية ذات الأهداف غير الربحية لصالح مؤسسات تمويل ذات أهداف نفعية بالأساس .

واعتبروا خلال ندوة إقليمية شملت جمعيات التنمية بولايات تونس الكبرى وبنزرت وزغوان ونابل نظمتها الجامعة التونسية للتنمية والقروض الصغرى اليوم السبت بتونس المرسوم"حلا جاهزا للتمويل الصغير تم جلبه من الخارج و تطبيقه على واقع تونسي لا يمكن ان يستجيب معه ".

ويجيز هذا المرسوم للخواص بعث شركات للاقراض الصغير برأس مال في حدود 3 مليون دينار في حين ان راس مال الجمعيات لا يتجاوز في أقصى الحالات 200 الف دينار .

وأوضحوا ان المرسوم سيساعد على اضمحلال 288 جمعية تنموية في تونس ينشط عدد منها في مناطق لا يمكن لاي مؤسسة ربحية المجازفة بالعمل  فيها إلى جانب جعل نحو 1200 عضو وإطار يعملون بهذه الجمعيات يواجهون مصيرا مجهولا .

ودعا صالح الذهيبي رئيس الجامعة التونسية للتنمية والقروض الصغري ممثلي الجمعيات الى الانخراط صلب هذا الهيكل وتكوين جبهة لمواجهة التحديات المطروحة حاليا أمام الجمعيات وإرساء تنظيم مهني يسعى للتنسيق بينهم .

واعتبر احد المتدخلين ان إعادة النظر في كيفية انتخاب هيئات تسيير الجمعيات وتكريس مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع مطالب الحصول على القروض أصبح ضروريا لإعادة ثقة المواطن في مثل هذه الهياكل .

وتتهم الجمعيات التنموية في تونس بعدم توفر الشفافية اللازمة والموضوعية في التعامل مع مطالب القروض التي يتقدم بها المواطن  واسداؤها في السابق الى الموالين للنظام إلى جانب سوء تصرف جعل العديد من هذه الجمعيات في حالة عجز دائم واستخدام بعض هيئات التسيير مناصبهم لتحقيق أغراض شخصية .