صحفيون جزائريون يطالبون بوتفليقة بإعادة النظر في قانون الإعلام الجديد

رفض الصحفيون الجزائريون قانون الإعلام الجديد الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) أمس الأربعاء، واعتصموا أمام المبنى صباحا قبل إعلان بداية التصويت عليه .

ويعتبر قانون الإعلام آخر مشروع قانون عضوي ناقشه البرلمان وصادق عليه، بعد مشاريع قوانين متصلة بالجمعيات والأحزاب وتمثيل المرأة وتنافي العهدة البرلمانية وغيرها .

وطرح القانون جدلا كبيرا بين الإعلاميين والنواب، حيث عارضته -في ما يبدو- أغلبية الصحفيين معارضة شديدة، لكنه لقي ترحيبا محتشما من قبل البعض الآخر .

وصوت البرلمان بالأغلبية المطلقة على القانون، وخرج عضو التحالف الرئاسي حركة مجتمع السلم على إجماع شريكيه جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي وصوّت ضد المشروع، بينما امتنع حزب العمال (اشتراكي معارض) والجبهة الوطنية الجزائرية (وطني معارض) عن التصويت، في الوقت الذي انسحب فيه نواب حركة النهضة (إسلامي معارض).

ولا يسمح القانون المصادق عليه للصحفي بالوصول إلى مصدر المعلومة عندما يتعلق الأمر بسر الدفاع الوطني وأمن الدولة، أو يمس بما سمي بالسياسة الخارجية للدولة أو المصالح الاقتصادية الإستراتيجية .

وأبقى القانون على الغرامة المالية في حال ارتكاب الصحفي لمخالفات، وتتراوح قيمة الغرامة ما بين 100 و300 ألف دينار جزائري (ما بين 1300 و3900 دولار).

وطالب الصحفيون المعتصمون أمام مبنى البرلمان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن يتدخل بقراءة ثانية لقانون الإعلام تسمح -وفق ما ذكروا- بإشراك كل الصحفيين والفاعلين في القطاع، من أجل صياغة منظومة قانونية متكاملة هدفها الرئيسي تطوير الممارسة الإعلامية وتنظيم القطاع على نحو يضمن للصحفي كامل حقوقه المهنية والاجتماعية .