المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير العدل محمد الصالح بن عيسى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة ان الوزارة نشرت اليوم على موقعها الرسمى مشروع القانون الاولى المعدل للمجلس الاعلى للقضاء بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء مشيرا الى ان هذه الصيغة استجابت لرغبات القضاة وكرست المبادى الاساسية التى ناضلت من أجلها الاسرة القضائية فى مرفق العدالة .
واضاف الوزير على هامش اشرافه ببن عروس على دورة دراسية بالمعهد الاعلى للقضاء تناولت موضوع القضاء والنزاع الجبائى ان التغييرات التى طرأت على المشروع الجديد مقارنة بالنسخة الاولى التى صدرت فى جانفى والتى رأى فيها البعض نوعا من التراجع جاءت مباشرة بعد تسلمه مقاليد الوزارة وبعد اطلاعه على النسخة الاولى التى رأى انها على اهميتها قابلة للتطوير والتعديل .
وتابع الوزير ان التعديلات التى حصلت لم تكن ابدا على حساب التنازل عن اهم شرطين وهما استقلالية القضاء والضمانات الاساسية للقضاة قائلا ان الضجة التى صاحبت مصادقة مجلس الوزراء على المشروع القانون الاولى للمجلس الاعلى للقضاء والذى سيعرض للمناقشة على انظار مجلس نواب الشعب طبيعية وتندرج فى اطار حرية الرأى والاختلاف مع القضاة واضاف قوله فى هذا الشان انه سيبقى دائما مدافعا عن القضاة وعن استقلالية المرفق القضائى .
وتحدث الوزير فى الاثناء عن ما اسماه ببعض المغالطات التى صدرت فى تصريحات بعض الاطراف على غرار ان المشروع رجعى وان هناك ضغوط تمارس على الوزير موكدا انه جاء للوزارة كمستقل ويمارس مهامه ضمن هذا الاطار ولايمكن ان يقبل بغير ذلك.
وبخصوص الخلاف الحاصل بين بعض مكونات العائلة القضائية عبر الوزير عن أمله فى انتهاء الخلاف باعتبار أن هذه المكونات تشترك فى سعيها الى تكريس استقلالية وحيادية مرفق القضاء وارساء الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة موضحا أن المشروع المعروض على انظار مجلس نواب الشعب يبقى مقبولا نسبيا وأن النقاش سيكون مفتوحا فى شأنه فى رحاب المجلس سواء بالتعديل أو التطوير والاضافة.
يذكر ان مجلس الوزراء اقر يوم الاربعاء الماضى احالة مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب بعد ادخال تعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء وذلك فى اطار مواصلة استكمال تركيز الهيئات الدستورية للجمهورية الثانية والحرص على احترام الاجال المنصوص عليها فى الدستور فى هذا المجال.
