تونس: ديون حزب التجمع المنحل قاربت 90 مليارا واتصالات تونس تعرض شراء مقره

قالت مصادر من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للمصدر إن عدة مجموعات اقتصادية في البلاد عبرت عن رغبتها في اقتناء مبنى حزب التجمع الدستوري المنحل والذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون دينار في الوقت الذي قارب فيه ديون الحزب 90 مليون دينار (90 مليار) بحسب آخر البيانات.

وقالت مصادر مطلعة للمصدر إن اتصالات تونس كانت من بين آخر المجموعات الاقتصادية الكبرى في البلاد التي عبرت عن إمكانية شرائها لهذا المبنى.

وكانت النية في البداية تتجه لتسويغ المبنى الذي يقع بشارع محمد الخامس وسط العاصمة ويضم 17 طابقا إلى البنك الإفريقي للتنمية وكان ذلك في شهر أوت الفارط.

للتذكير فإن عملية إحصاء أملاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي انطلقت مباشرة إثر صدور الحكم القضائي النهائي القاضي بحله.

وتقوم الإدارة العامة لضبط أملاك الدولة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بحصر أملاك الحزب بالتعاون مع الإدارات الجهوية التابعة لها. وهي تواصل حاليا القيام بأعمالها في الحصول على المعلومات والقيام بعمليات الإحصاء بالتعاون مع كل الولاة والبلديات والعمد مع الأخذ بعين الاعتبار الشكاوى التي تصل الوزارة من طرف المواطنين الذين تعرضوا إلى سطوة التجمع الذي افتك منازلهم وحولها إلى شعب ترابية لحزبه.

وتم في هذا الصدد حصر أكثر من 1700 عقار في 18 ولاية فيما تتواصل عمليات الجرد في بقية الولايات بنسق حثيث. وهي عقارات تابعة لعدد من المؤسسات تم التفويت فيها للحزب المنحل أو استولى عليها الحزب، وتعود ملكيتها في الأصل إما للدولة أو للجماعات المحلية أو للشركات الوطنية أو للخواص.

كما استرجعت الدولة أكثر من 215 سيارة كانت على ملك الحزب وأغلبها في وضعية سليمة.

هذا وتجاوزت قيمة الديون المتخلدة بذمة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل منذ انطلاق عمليات حصر أملاك هذا الحزب، ما قيمته 90 مليارا، ومن أبرز الدائنين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم الشركة الوطنية للاتصالات.

وتأتي في المرتبة الثالثة الشركة الجهوية للنقل ببنزرت، ثم الشركة التونسية للكهرباء والغاز تليها بلدية تونس وعديد الأطراف الأخرى.

يذكر أن وزارة أملاك الدولة تواجه صعوبات في القيام بعملها ومن أبرز الصعوبات في عملية الإحصاء هي استيلاء أعداد من المواطنين في الولايات على مقرات للحزب المنحل وبالتالي طمس أية أدلة أو علامات تشير إلى طبيعة مثل هذه المقرات، هذا إلى جانب تعرض عديد المقرات للحرق مما يجعل عملية التعرف والكشف عنها مهمة صعبة.