المرزوقي يطمئن التونسيات: حقوق المرأة كان من بين اتفاق تقاسم السلطة

بعث الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي في حوار نشر الأحد برسالة طمأنة الى المرأة التونسية بخصوص ضمان حقوقها ومكاسبها في الدستور الجديد الذي سيعده أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

وقال المرزوقي في حوار أدلى به لموقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي ان الدستور الجديد سيتضمن على الأرجح بنودا عن حقوق المرأة وحريات الأفراد وان الدولة ستكون بحاجة إلى مجلس دستوري لحمايته .

وبالرغم من النوايا المعلنة من السلط الانتقالية باحترام المسار الديمقراطي الانتقالي إلا أن عددا من الحقوقيين والنشطاء تراودهم مخاوف بشأن التطبيق الفعلي للحقوق والحريات.

ويثير المنصب الأكثر نفوذا وهو منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حمادي الجبالي من حزب النهضة مخاوف بعض العلمانيين من أن تتجه تونس نحو نظام إسلامي أكثر صرامة فيما يتعلق بالقانون والأخلاق الأمر الذي يقوض قيمها الليبرالية .

وهون المرزوقي الناشط والحقوقي في حديثه لموقع "ميديا بارت" على الانترنت من شأن هذه المخاوف مؤكدا على أن احترام الإنسان والأكثر تحديدا حقوق المرأة كان شرطا مهما في اتفاق تقاسم السلطة .

وكانت عديد المنظمات النسائية الليبرالية قد عبرت عن تحفظاتها بعد اكتساح حركة النهضة لانتخابات المجلس التأسيسي وتواتر أعمال عنف ذات خلفية ثقافية من قبل السلفيين.

ونأى ممثلو حركة النهضة بأنفسهم عن تلك الأعمال دون إصدار بيانات رسمية مؤكدين في عدة تصريحات عن احترامهم لحقوق المرأة.

وتعكف الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حاليا على صياغة دستور جديد يقول الرئيس انه سيكفل تلك المطالب بموجب القانون .

وقال "في جميع الاحتمالات سيكون لدينا دستور محدد تماما فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والحريات العامة والخاصة ."

وأضاف "سنضع أفضل نص ممكن لكننا سنحتاج إلى محكمة دستورية لحمايته ."

وأصبحت تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي" في جانفي الماضي عندما أدت احتجاجات إلى اجبار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي – الذي تولى السلطة لأكثر من 23 عاما- على الفرار إلى المملكة العربية السعودية .

وقال المرزوقي ان الدكتاتورية خلفت آثارها على الشعب التونسي وان الحكام الجدد سيبذلون قصارى جهدهم لتقسيم السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء حتى لا يعيد التاريخ نفسه.