المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تخوض السطات التونسية وعلى رأسها وزارة الشؤون الدينية حربا لاجتثاث الجماعات المتطرفة من المساجد لاسيما أن 187 مسجدا تم انشائهم بعد ثوة 14 جانفي بطريقة فوضاوية ودون تراخيض ويعتلي منابرها اناس يبثون خطابا تكفيرية تحث على العنف والكراهية.
وقد قررت خلية الازمة المجتمعة أمس بعد عملية باردو الارهابية غلق المساجد التي بنيت بطريقة فوضويّة ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعيّاتها القانونيّة، واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة والتي يعتلي منابرها أناس يبثّون خطابا تكفيريّا يحثّ على الكراهية والبغضاء، ومواصلة تطهير محيط المساجد من الانتصاب الفوضوي.
وأكد مدير ديوان وزير الشؤون الدينية عبد الستار بدر في تصريح للمصدر اليوم الأربعاء 25 مارس 2015 أن 187 مسجدا وجامعا تم بنائهم بعد الثورة بطريقة فوضوية بعضها مبني في مساحات خضراء والبعض الآخر تم بناءه على أرض الغير.
وبين بدر ان وزارة الشؤون الدينية أبلغت الاطراف المتحوزة للمساجد بضرورة الاتصال بوزارة الشؤون الدينية وتسوية وضعيتهم في أجل أقصاها 6 أفريل القادم والا فان الوزارة ستقوم بتطبيق قرار خلية الأزمة القاضي بغلق هذه المساجد نهائيا.
وأضاف في ذات السياق أنه من أبرز شروط تسوية وضعية هذه المساجد استظهار المالكين بشهادة ملكية للأرض التي بني عليها المسجد بالاضافة الى التأكد من سلامة الأرض والبناء بالرجوع الى وزارة أملاك الدولة ومن هوية الأطراف المالكة له على حد قوله.
ويرى مراقبون أن هذه المساجد التي أنشات خارج الأطر القانونية قد تشكل تهديدا لنمط المجتمعي التونسي خاصة في ظل غياب رقابة على الخطب التي تبثها.
ومن جانبها اعتبرت رئيسة “المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية” بدرة قعلول أن قرار غلب المساجد الفوضوية التي شيدت بعد الثورة نظرا لحالة التسيب التي عرفتها البلاد هو قرار صائب وكان من الواجب اتخاذه منذ مدة خاصة وان لا احد يعرف مصادر تمويلها والاطراف التي تقف وراءها.
وأضافت قعلول أنه من المؤكد أن بعضها يبث الخطب التكفيرية وغلقها يعتبر استعادة لهيبة الدولة قبل كل شيئ لانها انشأت بطرق غير قانونية حسب قولها.
