تونس- علي العريض يعد بتطهير وزارة الداخلية

توجه وزير الداخلية الجديد علي العريض، الأربعاء، بكلمة إلى المتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة عبر مضخم للصوت وسط هتافات كبيرة، قائلا لمناصريه "أشكركم على حماية الإصلاح والتغيير الذي يجب أن يتم، وسيتم بإذن الله".

وأضاف العريض "إنّ الإصلاح والتغيير الذي تسعى إليه الحكومة ليس موجها ضد أحد وإنما موجه لمصلحة كل مواطن"، في إشارة إلى أنّ الحكومة لا تتعاطى مع ملف التطهير بسياسة الانتقام.

ومضى قائلا "إننا دولة تحترم القانون وتحترم استقلالية القضاء ونحن أول من يعبر عن ذلك ويلتزم بذلك وكل القضايا التي تعهد بها القضاء ستأخذ مسارها، أما نحن فسنعمل للصالح العام والحرية والتنمية والعدالة والاستقرار".

كما أكد وزير الداخلية علي العريض على ضرورة توفير الأمن بالبلاد وعلى ضرورة أن يعمل جهاز الأمن لخدمة الشعب وليس لجهة ما وأن يلتزم بالقانون والحريات العامة.

وختم علي العريض، السجين السابق بمعتقلات وزارة الداخلية، خطابه وسط تهليل المتظاهرين، بالإشارة إلى ضرورة احترام المواطنين للعمل في هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد.

وتظاهر آلاف التونسيين، الأربعاء، أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بتطهير جهاز الأمن من بقايا النظام السابق المتورطين في قضايا فساد أو قتل الشهداء.

وردد المتظاهرون أمام وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي شعارات من بينها  "يا شعب ثور ثور على بقايا الديكتاتور" و"القصاص القصاص من عصابة الرصاص" و"يا وزير سير سير الشعب معاك في التغيير".

كما هتف المتظاهرون بعبارات معادية لبعض وسائل الإعلام التي وجد بعضها صعوبة في القيام بتغطية هذه المظاهرة مثل التلفزة الوطنية وإذاعة "شمس أف أم" وقناة "نسمة"، التي تعرض فيها المحلل سفيان بن حميد إلى الاعتداء.

وبرر متظاهرون عداءهم لهذه القنوات بسبب ما اعتبروه نقصا في الموضوعية وانحياز بعض وسائل الإعلام لليسار في تحريض "واضح" على الحكومة الجديدة من أجل عرقلة عملها، وفق قولهم.

وجاء تحرك الأربعاء بعد 24 ساعة من قرار وزير الداخلية علي العريض بإقالة مدير عام وحدات التدخل منصف العجيمي، وهو ما أثار استياء نقابة قوات الأمن وجعلت رجال الأمن ينسحبون، يوم الثلاثاء، من أماكن عملهم احتجاج على هذا القرار المفاجئ.

وساند متظاهرون في اعتصام الأربعاء قرار وزير الداخلية واعتبروه خطوة ايجابية في طريق تطهير الجهاز الأمني من "العناصر الفاسدة" ومن "قتلة الشهداء".

وتعتبر إقالة العجيمي أول قرار حاسم يتخذه وزير الداخلية الحالي الذي تسلم مهامه رسميا في 26 ديسمبر 2011.

علما أنّ المتحدث باسم وزارة الداخلية يقول إن العجيمي لم تقع إقالته وإنما حوّل إلى وظيفة أخرى. وتقول مصادر غنه أصبح ملحقا برئيس ديوان وزير الداخلية.

ويواجه منصف العجيمي في قضية شهداء تالة والقصرين، تهمة المشاركة في القتل العمد، و هو يحاكم بحالة سراح، ويرى البعض أن قرار عزله قد يجعله بين فكي كماشة في قضية الشهداء. وبلغ عدد شهداء تالة والقصرين في الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السابق، 27 شخصا.