تونس- معارضة ضعيفة تسعى للتفوّق على النهضة

فيما تسعى حكومة "الترويكا" بقيادة حركة النهضة إلى تثبيت قدميها في السلطة ومباشرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تحاول الأحزاب المعارضة في تونس إعادة التعريف بنفسها لدى الناخبين قبل انطلاق موعد الانتخابات المقبلة.

وكانت ثلاثة من الأحزاب المحسوبة على الجبهة التقدمية الوسطية في البلاد، "الحزب الديمقراطي التقدمي" و"حزب آفاق" و"الحزب الجمهوري"، قد بادرت الأربعاء إلى إعلان توحدها ضمن حزب جديد بهدف الدفع بقوة سياسية جديد قادرة نظريا على فرض توازن في المشهد السياسي العام.

ولا تعول أحزاب المعارضة على رصيدها الضعيف في انتخابات المجلس التأسيسي بقدر تعويلها على أداء الائتلاف الحاكم اليوم والاستفادة من أخطائه ومن ثم قياس نبض الشارع ورصد تطلعاته.

وقد بدى واضحا أن هذه الإستراتيجية قد دخلت بالفعل سير التطبيق. ففي مداخلته في المؤتمر الصحفي الأربعاء انتقد أحمد نجيب الشابي زعيم "الحزب الديمقراطي التقدمي"، الذي يتصدر جبهة المعارضة في المجلس التأسيسي التغييرات الأخيرة في قطاعي الإعلام والأمن واعتبرها تضييقا للحريات العامة ومسا من حيادية أجهزة الدولة.

فيما أشار ياسين إبراهيم أمين عام حزب "آفاق تونس" إلى الحلول الاقتصادية والأطروحات الاجتماعية التي تتقاسمها الأحزاب المنصهرة تحضيرا لبرنامج بديل للمرحلة القادمة.

وفي الواقع فإنه لا يمكن في مثل هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد تحديد مدى تفاعل الشارع التونسي مع هذه الخطوة التمهيدية للاستحقاقات الانتخابية القادمة بالنسبة للأحزاب المنصهرة في ظل تراكم أولويات التنمية والإصلاح والتشغيل والهموم المعيشية اليومية بالنسبة للمواطنين.

وعلى الرغم من تواجد عنصري التعددية والديناميكية داخل المجلس التأسيسي فإن التوازنات السياسية الحالية داخل هذا المجلس لا تؤمن أي دور فاعل للمعارضة باستثناء دورها الرقابي ونقاشاتها داخل اللجان، لكن دون تأثير يذكر على صياغة القرارات وعملية التصويت.

ودفعت هذه الأحزاب الثمن غاليا أمام صناديق الاقتراع يوم 23 أكتوبر بسبب عدم تقديرها لقوة خصومها وأيضا استهتارها بقوانين اللعبة السياسية سواء عبر الإشهار السياسي أو شبهة المال السياسي فضلا عن أخطاء استراتيجية قاتلة في الحملات الانتخابية كان لها دورا عكسيا لدى الناخب.

ولعل التحدي الأول الذي سيعترض الأحزاب المنصهرة هو مدى قدرتها على استعادة ثقة الناخبين وإعطاء صورة أخرى مغايرة لها للفترة ما بين 14 جانفي و23 أكتوبر الماضيين، خاصة وأن الحزب الجديد ليس نابعا من القاعدة الشعبية أي من داخل الأحياء الفقيرة والمدن
وإنما هو حزب يوصف بالنخبوي.

وفي الواقع لا تعاني هذه الأحزاب، التي يحمل بعضها رصيدا سلبيا في الانتخابات الأخيرة، من التشتت واهتزاز الصورة فقط وإنما يرزح بعضها تحت مشاكل داخلية بدءا من معضلة الشخصنة وسيطرة الرموز على دواليب الحزب وصولا إلى المحسوبية وسوء الإدارة. وهي مشاكل قد تضرّ مسبقا بمصداقية الحزب الوليد وتعيقه من تقديم برنامج متماسك جدي وجذابا لدى الشارع التونسي.

ومع ذلك فإن التحدي الأكبر الذي ينتظر هذا الحزب الجديد الذي يتوقع أن يكون حاضنة القوى الوسطية والتقدمية، لا يتعلق فحسب بعامل الزمن وضرورة الإنسجام والتنظم، وإنما ارتباطه بحتمية النتيجة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وهو أمر لا يمكن أن يضمنه الحزب الوليد خاصة إذا ما نجحت الحكومة الحالية في تحسين رصيدها لدى الشارع التونسي في الفترة الانتقالية.

غير أنه وفي كل الأحوال فإن المحك الحقيقي يظل أمام صناديق الاقتراع. يومها يكرم هذا الحزب الجديد أو يقصف وهو في المهد.