عبرت الجامعة العامة التونسية للشغل عن استعداد منخرطيها فى تسريع دورة النشاط الاقتصادى شريطة تشريك جميع المنظمات النقابية فى مفاوضات اجتماعية جادة وشاملة.
واكدت الجامعة فى بيان لها اليوم الاربعاء أن هذه المفاوضات الاجتماعية يجب ان تتضمن فى جانبها الترتيبى مراجعة مجلة الشغل والقوانين الاساسية والعقود المشتركة ونظام الحماية الاجتماعية وفى جانبها المالى التحسين الفعلى للمقدرة الشرائية للاجراء والفئات الضعيفة وحمايتها من الانهيار المرتبط بالتضخم.
كما اكدت الجامعة على ان هذه المفاوضات يجب ان تتضمن فى جانبها التشريعى بالخصوص سن اصلاح جبائى فعلى وتوسيع قاعدة الجباية وادماج القطاع الموازى فى الدورة الاقتصادية وفى جانبها الاجتماعى تحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية للاجراء وتطوير الموارد البشرية والزيادة فى المنحة العائلية.
وعبرت الجامعة فى البيان ذاته عن الاستياء من تدهور المقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وللفئات الضعيفة معتبرة فى ذات الوقت ان الزيادة العشوائية فى الاجور لن تحل المشكل بل تزيده تعقيدا ما لم تسع الحكومة عبر مفاوضات اجتماعية شاملة ومسوولة تشارك فيها جميع المنظمات النقابية دون استثناء او اقصاء لايجاد حلول ملائمة تجنب البلاد التضخم والتداين الخارجى كما جرى سنتى 2011 و2012.