المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر خالد الكريشى عضو هيئة الحقيقة والكرامة أن اللقاء الذى جمعه صباح اليوم الخميس ضمن وفد عن الهيئة بوزير العدل محمد صالح بن عيسى كان ايجابيا ومثمرا .
وقال الكريشى فى تصريح هاتفى ل ان وزير العدل قرر تخصيص مخاطب رسمى من أعضاء ديوانه لحل كافة الاشكاليات التى تحول دون السير الطبيعى لعمل هيئة الحقيقة والكرامة موكدا دعم الوزير لمسار العدالة الانتقالية واتمام اجراءات المصالحة الاقتصادية والسياسية وذلك تنفيذا لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 148 من الدستور الجديد.
وأضاف أن وزير العدل تعهد بأن تتحصل الهيئة على تفويض من الدولة باعتبارها الطرف المتضرر فى ما يتعلق بقضايا رجال الاعمال للقيام بالوساطة التحكيمية حسب ما نص عليه قانون العدالة الانتقالية.
كما تعهد الوزير بتنفيذ بنود اتفاقية المصالحة أمام الهيئات القضائية ورفع مفعول البطاقات الصادرة ضد رجال الاعمال المتورطين فى انتهاكات فساد مالى سواء بالسجن أو المصادرة أو المنع من السفر بمجرد تقدم المعنى بالامر بطلب الصلح لهيئة الحقيقة والكرامة شرط الحصول على موافقة الدولة حسب ما جاء فى تصريح عضو هيئة الحقيقة والكرامة.
وبخصوص الدوائر القضائية المختصة عبر وزير العدل عن أمله فى تشكيلها فور المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء مبديا موافقته على تشريك الهيئة واستشارتها فى اختيار قضاة هذه الدوائر وتكوينهم فى مادة العدالة الانتقالية وذلك دائما حسب رواية الكريشى.
وقال ان الوزير وعد بحل كافة الاشكاليات المتعلقة ببعض الضحايا المنتفعين بقانون العفو التشريعى العام ممن لم يتحصلوا على القسط الاول من التعويضات أو لم يتم ادماجهم فى الوظيفة العمومية أو لم يحصلوا بعد على بطاقات العلاج فى أقرب الاجال .
وأفاد خالد الكريشى بأنه تم الاتفاق أيضا خلال هذا اللقاء على تنظيم ندوات مشتركة بين هيئة الحقيقة والكرامة ووزارة العدل لتقريب مفهوم العدالة الانتقالية من المواطن وكافة الاطراف المتدخلة فى هذا الشأن وذلك تحقيقا لمصالحة وطنية شاملة.
