المسائل الاقتصادية والاجتماعية والامنية تهيمن على تدخلات النواب فى جلسة ما بعد الظهر المخصصة للحوار مع الحكومة

تواصلت عشية اليوم الجمعة جلسة الحوار مع الحكومة بالاستماع الى مقترحات وتساولات عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بخصوص جملة من القضايا والمسائل ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والامنية بالاساس.
فقد اعتبر النائب زهير المغزاوى حركة الشعب ان الافراط فى الحديث عن الانتصار على الارهاب عقب العملية الامنية الناجحة بمتحف باردو وسيدى عيش من ولاية قفصة يجب ان لا يودى الى التراخى فى ضبط استراتيجية واضحة فى مكافحة الارهاب مشددا على ان المقاربة الامنية فى التصدى لهذه الظاهرة تبقى غير كافية.
فى السياق ذاته طالب النائب عبد العزيز القطى نداء تونس رئيس الحكومة بمراجعة التعيينات فى الاسلاك الامنية والعسكرية وسلك الديوانة وارجاع كل من تم عزله اواقالته على غير وجه حق بما يساعد على مكافحة ظاهرتى الارهاب والتهريب بأكثر نجاعة.
ودعا النائب سمير ديلو حركة النهضة الحكومة الى عدم سلوك نهج الارهابيين فى حربها ضدهم وذلك من خلال احترام الحرمة الجسدية وتجنب التعذيب داعيا الوزارات المعنية الى ضبط برامج لتوعية الشبان بمخاطر الانضمام الى التنظيمات الارهابية بما يحول دون ان يصبحوا ارهابيين يرفعون السلاح فى وجود ابناء بلدهم.
أما النائبة سناء المرسنى حركة النهضة فقد اكدت ان الحرب على الارهاب يجب ان لا تخوضها الحكومة منفردة بل تحتاج الى تظافر جهود النخبة السياسية التى طالبتها بتجاوز اختلافاتها وتفادى ما وصفته ب النرجسية الكاذبة من اجل المصلحة العليا للوطن.
كما دعت المنظمة الشغيلة الى عقلنة مطالب منظوريها والتحلى بالمسوولية الوطنية فى هذا الظرف الاقتصادى الدقيق الذى تمر به البلاد.
من جهته تساءل النائب عبد اللطيف المكى حركة النهضة عن مدى تطبيق مبدأ التمييز الايجابى المنصوص عليه فى الدستور للتقليص فى التفاوت التنموى بين الجهات ودعا الى تشكيل لجنة تمثل الحكومة ومجلس نواب الشعب تهتم اساسا بقطاعى الضمان الاجتماعى والصحة.
واعتبر النائب عماد الدائمى الموتمر من اجل الجمهورية ان اداء الحكومة لم يرق الى مستوى انتظارات التونسيين ولم يعط اشارات مطمئنة بل اشارات عكسية وفق تقديره موكدا ان الحل يكمن فى ارساء دولة قوية قوامها القانون والموسسات ولا تكرس التسلط والاستبداد حسب تعبيره.