المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس الغرفة الوطنية للموسسات الصحية الخاصة خالد النابلى أن الديون المتخلدة بذمة الليبيين لفائدة المصحات الخاصة يفوق حجمها 100 مليون دينار داعيا وزارة الصحة التونسية الى التدخل لدى الدولة الليبية قصد المساعدة على سداد هذه الديون.
وذكر النابلى فى تصريح خص به أن كل المحاولات التى بذلتها الغرفة لايجاد تسوية مع السلطات الليبية لم تودى الى نتيجة مرضية داعيا فى هذا السياق الى احداث لجنة وطنية متكونة من ممثلين عن وزارات الخارجية والصحة ورئاسة الحكومة الى جانب القطاع الصحى الخاص تعهد لها مهمة عرض مسالة الديون التونسية على رئيس الوزراء الليبى قصد ايجاد حل سياسى لهذه المعضلة.
وقد تقدم أعضاء الغرفة الوطنية للموسسات الصحية الخاصة خلال اجتماع لهم عقدوه بمدينة سوسة يوم أمس الثلاثاء بطلب لتوسيع قاعدة تغطية الخدمات الطبية التى يتكفل بها الصندوق الوطنى للتامين على المرض لتشمل كذلك بالخصوص التكفل بالايواء فى المصحات الخاصة عند الخضوع لاعمال جراحة الامراض السرطانية وطب الرضع ومضاعفات الامراض المزمنة.
كما جددوا مطالبتهم لوزارة الصحة ببعث ادارة عامة للقطاع الصحى الخاص صلب الوزارة على غرار الادارة العامة للقطاع الصحى العمومى تعنى بالخصوص بالمتابعة والمساعدة ودفع الاستثمار ووضع الاستراتيجيات لتطوير قطاع الموسسات الصحية الخاصة.
0 وقد أكد النابلى على الدور الاقتصادى الهام الذى يضطلع به قطاع الموسسات الصحية الخاصة التى قال انها دعمت الاقتصاد الوطنى سنة 2013 بحوالى 1060 مليون دينار تم ضح نصف هذا المبلغ فى مختلف الانشطة الجانبية المرتبطة بالنشاط الاستشفائى.
ومن بين التوصيات التى تقدم بها أعضاء الغرفة الوطنية للموسسات الصحية الخاصة أيضا دعوة وزارة الصحة الى تنشيط عمل الهيئة الوطنية للاعتماد فى المجال الصحى حتى تقوم بدورها كاملا فى الاشراف والسهر على جودة الخدمات والسلامة الصحية فى المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وذلك قصد ضمان استفادة الموسسات الصحية التونسية من الدعم المادى والعينى الذى وعد بتوفيره الاتحاد الاوروبى.
يذكر أن الموسسات الصحية الخاصة تزايد عددها بشكل ملحوظ فى السنوات الاخيرة اذ أصبح يفوق حاليا 85 مصحة بعد أن كان العدد لا يتجاوز 40 مصحة خاصة سنة 2000
