بعد بيان السبسي: ردود فعل متضاربة وحملة تشويه على الفايس بوك

تباينت ردود الأفعال إزاء البيان الذي أصدره، يوم الخميس 26 جانفي 2012، الوزير الأول المتخلي الباجي قايد السبسي للرأي العام حول رأيه في الوضع السياسي في تونس والمخاطر المحدقة به، بين مؤيد ورافض له.

ففيما أعلنت بعض القوى السياسية كحركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس عن رغبتها في الانضمام إلى المبادرة لتشكيل تكتل سياسي موحد، وجهت أطرف محسوبة على النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية انتقادات لاذعة لهذه المبادرة.

وتتضمن مبادرة السبسي انتقادات مباشرة للائتلاف الحاكم، بدعوى أنها أضاعت وقتا كبيرا في توزيع المناصب فيما بينها، وأنّ الأغلبية في المجلس التأسيسي أحجمت على تحديد عمله بعام واحد كما اتفقت عليه أدبيا الأحزاب قبل الانتخابات.

وطالب السبسي في بيانه التأسيسي بتحديد مدّة عمله بعام واحد لإجراء الانتخابات المقبلة في 23 أكتوبر 2012، داعيا الحكومة لتفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما طالب القوى السياسية المعتدلة والشخصيات الوطنية للانضمام في كتلة سياسية واحدة.

لكن البيان الذي أصدره الوزير الأول المتخلي الباجي قايد السبسي قوبل من جهة أخرى بكثير من السخط، حيث شنت الصفحات الموالية لحركة النهضة، حملة تشويه على شبكة الفايس بوك سعيا لإجهاض المبادرة.

وسرعان ما أطلقت هذه الصفحات انتقادات لاذعة لشخص الباجي قايد السبسي، ووردت في بعض التعليقات نداءات للمطالبة بمحاسبته على تجاوزاته في النظام البورقيبي وبعد الثورة.

واتهم البعض السبسي بأنه يسعى لتضييق الخناق على الحكومة المنتخبة ومحاولة الانقلاب على شرعيتها مع انقضاء المدة الزمنية المتوقع أن تبقى فيها في الحكم (سنة واحدة).

وذهب البعض الآخر إلى حدّ للقول بأنّ "الدستارة" هم من يقفون وراء إطلاق هذه المبادرة وأنّ الباجي أطلق حملة لحشد تأييد كبير من حوله للانقلاب على السلطة وتمهيدا لفرض ديكتاتورية جديدة في البلاد.

ويقول مراقبون إنه وعلى الرغم من الانتقادات السابقة التي كانت وجهت للسبسي أثناء توليه رئاسة الحكومة خلفا لحكومة محمد الغنوشي إلا انه استطاع بفضل حنكته السياسية قيادة البلاد في ذروة الانفلات الأمني والاضطرابات الاجتماعية في مختلف الجهات والوصول في النهاية إلى موعد الانتخابات التي نجحت في أن تكون شفافة ونزيهة وفق شهادات دولية.

وفي أولى ردود الأفعال تجاه البيان الذي أصدره أبدت الأحزاب المعارضة استعدادها للانصهار في تكتل واحد من شأنه أن يعيد تشكيل الساحة السياسية لخلق توازن يضمن إمكانية التداول الفعلي على السلطة، وفق قولها.

ويعيش المشهد السياسي بعد الانتخابات الأخيرة تغيّرات جديدة، برزت من خلال استعداد بعض الأحزاب للانصهار قريبا في تكتلات وتنظيمات موحدة، مما قد يقلل من عدد الأحزاب الموجودة على الساحة، والتي أثارت كثرتها أستياء المواطنين.

ومؤخرا، أعلنت أحزاب وسطية معارضة عن عزمها الاندماج في حزب واحد، فيما بدأت أحزاب يسارية وقومية في مناقشة تشكيل تحالفات لإعادة التوازن إلى المشهد السياسي، الذي يهيمن عليه الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية وحزبي المؤتمر والتكتل.

وأعلن "الحزب الديمقراطي التقدمي"، وكل من "آفاق تونس" و"الحزب الجمهوري"، اللذان تأسسا بعد الثورة، عن نيتهم الاندماج في حزب جديد، سيتمّ الإعلان عنه بمؤتمر موحد في شهر مارس المقبل.

ويقول عصام الشابي وهو عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي للمصدر "نسعى من خلال هذا التنظيم أن تكون إمكانية التداول على السلطة قائمة وليست مجرد نظرية".

وحذّر الشابي من اختلال التوازن بين الأحزاب بعد الانتخابات، التي فازت بها حركة النهضة الإسلامية، ونبه من فشل المسار الديمقراطي في غياب التوازن بين القوى السياسية.

ومني "الديمقراطي التقدمي" بهزيمة في الانتخابات رغم بروزه كأحد أشرس الأحزاب معارضة للنظام السابق، ولم يتحصل إلاّ على 16 مقعدا من 217 مقعدا في المجلس التأسيسي.

كما لم يتحصل حزب آفاق تونس إلا على أربعة مقاعد، ولم ينجح الحزب الجمهوري في الفوز بأي مقعد في المجلس التأسيسي، الذي اكتسحته حركة النهضة بـ89 مقعدا والمؤتمر بـ(29 مقعدا) والتكتل بـ(20 مقعدا).

وعزا فوزي عبد الرحمان المتحدث باسم "آفاق تونس" فوز حركة النهضة بأغلبية المقاعد لكونها "حزب قديم وله نضالاته"، لكنه نبه من خطورة تواجد قوة وحيدة مهيمنة على الساحة.

وأكد أنّ مشروع الانصهار في حزب جديد غايته تجميع قوة وسطية لخلق توازن سياسي، وهو ما "سيمنع خطر الهيمنة السياسية من جانب واحد"، في إشارة إلى الائتلاف الحاكم.

ويضيف "من الطبيعي بعد الثورات أن تبرز مثل هذه الانصهارات، وهذا قوام ديمقراطية سليمة. إذا كانت الأقلية المعارضة ضعيفة فلا يمكنها أن تجبر الأغلبية الحاكمة على شيء".

ويصف عبد الرحمان الأحزاب المعارضة في الوقت الحاضر بأنها ضعيفة ومشتتة، لكنه توقع أن تقود التكتلات السياسية المرتقبة إلى تعزيز حضورها على الساحة مستقبلا.

وبشأن تغيّر المشهد الحزبي، لاحظ المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أنّ الوضع الحالي يتجه نحو بروز تحالفات ومشاريع اندماج عدد من الأحزاب ضمن تنظيم واحد.

ويقول للمصدر "هذه ظاهرة صحية لأن البلاد لا تحتاج إلى هيمنة حزب واحد على المشهد (…) ذلك سيفتح المجال أمام إمكانية عودة احتكار السلطة من قبل الحزب القوي".

وأكد الجورشي أنّ أيّ ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى حدّ أدنى من التوازن بين القوى السياسية، معتبرا أنّ إعادة هيكلة الأحزاب "يشكل شرطا أساسيا لإعادة التوازن في البلاد".

ولاحظ أنّ الأحزاب السياسية من خلال مشروع الانصهار "شرعت عمليا في التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة"، بعدما ينتهي المجلس التأسيسي المنتخب من صياغة دستور جديد للبلاد، العام المقبل كما يفترض.