المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثل ادراج فصل بالقانون التكميلى لسنة 2015 يمكن استثنائيا من جدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية والراغبين فى تمديد مدة الكراء مع ضبط المدة المعينة بالجدول شرط الا تتجاوز 5 سنوات أحد الاجراءات ذات الاولوية والهامة التى أعلن عنها وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى السبت.
وأكد العشى خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة لتقديم برنامج عمل الوزارة خلال المائة يوم الاولى أن اتخاذ مثل هذه الاجراءات من شأنه أن يساهم فى خلق مواطن شغل اضافية بالبلاد ويوسس لمنوال تنمية جديد قادر على تحقيق النماء وعلى دفع الاقتصاد الوطنى وفق تقديره.
وأشار فى ذات السياق الى أنه تقرر تسوية وضعية المستغلين لمقاطع الرمال التابعة لاملاك الدولة بصفة غير قانونية شرط مساهمتهم فى خلق مواطن شغل بمناطقهم وذلك عن طريق بعث مصانع واثبات ملكية المعدات التى يستخدمونها وتحديد قائمة فى العمال الذين يشغلونهم.
وستعمل الوزارة حسب تأكيده على بعث خطة قاضى انتزاع متفرغ وتخويله صلاحيات البت بوسائل القضاء الاستعجالى عن طريق الاذن للدولة بالتحوز بالعقارات لفائدة المشروع وانتصاب دائرة قضائية مختصة للنظر فى صيغ الحفاظ على حقوق المالكين.
على صعيد اخر وفى حديثه عن أعمال لجنة المصادرة أوضح العشى أن اللجنة قامت الى حد الان بمصادرة 534 عقارا و659 شركة وحسابات وأرصدة بنكية بقيمة 72 مليونا و998 الف دينار موضحا أن القيمة الاجمالية للاملاك والارصدة المصادرة تقدر بمليار دينار و640 مليون دينار.
وأكد الوزير أن لجنة المصادرة قامت يوم 30 مارس 2015 باصدار قرار يقضى بايقاف تنفيذ 3 قرارات مصادرة لثلاث شركات تابعة لمروان المبروك صهر الرئيس المخلوع بن على.
وفى خصوص لجنة تصفية أملاك حزب التجمع المنحل قال حاتم العشى ان اللجنة حددت قيمة مقر المبنى المركزى للتجمع الدستورى الديمقراطى المنحل الذى أذن بالتصرف فيه سواء بالشروع فى انجاز اجراءات بيعه أو الاتفاق مع رئاسة الحكومة من خلال امكانية التفويت فيه لبعض مصالح رئاسة الحكومة ب150 مليون دينار.
وأشار فى هذا الصدد الى الديون المتخلدة بذمة التجمع والتى تصل الى 120 مليون دينار.
وأفاد الوزير بأن لجنة استرجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج والتى كان يترأسها محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى أضحت تحت اشراف الوزارة منذ غرة أفريل 2015 وأكد العشى خلال هذه الندوة الصحفية على ضرورة تنقيح بعض القوانين الشائكة والمتعلقة بأراضى وعقارات الدولة وتعصير الادارة الى جانب احداث مركز تكوين وبحوث يساهم فى حل الاشكاليات العقارية الكبرى.
