المحطات الهوائية ببنزرت: الستاغ تسعى لتبديد مخاوف المتساكنين

لا يزال مشروع إنجاز المحطة الهوائية بمعتمدتي الماتلين والكشابطة بولاية بنزرت يثير الجدل خاصة من طرف الأهالي والقرى التي يتمّ عليها إنجاز المشروع من خلال قيامهم بالعديد من التحركات وصلت إلى حدّ تعطيل تقدم إنجاز المشروع أكثر من 6 أشهر عن موعد تشغيل أول مروحة هوائية.

الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) نظمت يوم الجمعة بمقرها بالعاصمة اجتماعا تشاوريا دعت إليها المختصين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني بالجهات المعنية للإنصات إلى مشاغل ومقترحات مساكني الجهات المعنية بالمشروع والأخذ بعين الاعتبار لمقترحاتهم وتوصياتهم فيما يخص القيام ببعض التعديلات التي يرونها أساسية علاوة على تبديد مخاوفهم من الأنباء والأخبار التي تُروّج من حين لآخر بخصوص التأثيرات البيئية السلبية للمشروع.

وأبرز المنصف الهرابي مدير مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالستاغ أن مشروع المحطة الهوائية ببنزرت ومثلما تنصّ عليه آلية التنمية النظيفة، تطلّب إعداد دراسة تمحورت حول المؤثرات البيئية في مجالات النبات والحيوان والتلوث السمعي وكذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

وأفاد أنه في نطاق المحافظة على البيئة عند استغلال المشروع قامت الشركة باتخاذ العديد من الإجراءات لعل لأهمها الاستغلال الأمثل للمساحات المخصصة للمولدات الهوائية والمسالك للسماح للفلاحين ومربي الماشية من استغلال الأراضي دون خطر وتطابق المعدات لمعايير التلوث السمعي وجمع النفايات الصلبة ومواد التشحيم المستعملة قصد رسكلتها إلى جانب وضع منظومة للحماية من الحرائق لضمان سلامة الموارد البشرية.

ولاحظ أن الشرط الثاني يتضمن التشاور مع الأطراف المعنية وتجميع آرائهم ومواقفهم تجاه المشروع وتقديم المقترحات لتحسينه حيث يتم تجميع هذه النتائج وإدماجها في وثيقة تصميم المشروع لتقديمها إلى هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن آلية التنمية النظيفة.

ومن جانبه، أبرز الهاشمي الديماسي المدير الأول المكلف بإدارة التجهيز بالستاغ أن المشروع عرف بعد الثورة تعطيلا مرده رفض أحد المواطنين تمرير الخط الكهربائي الذي سيتم بواسطته تمرير الكهرباء إلى الأعمدة الهوائية وذلك في جهة الماتلين. وأثارت أيضا المطالب المجحفة للمواطنين الذين أرادوا التراجع في عقود كراء الأراضي المبرمه مع "الستاغ" لتركيز الأعمدة الهوائية فقد أرادوا الترفيع في سعر الكراء من 10 دنانير للمتر الواحد قبل الثورة إلى ما بين 70 و300 دينار للمتر الواحد باعتبار أن ثمن الكراء بخس جدا.

وأفاد إثر ذلك أن تشغيل أول عمود هوائي للمشروع سيتم في منتصف فيفري القادم على أن يتم تشغيل بقية الأعمدة التي ستوفر 60 ميغاواط في مرحلة أولى في ماي 2012 ومن المنتظر أن يتم تشغيل المشروع بالكامل خلال الثلاثي الثالث من سنة 2012 مشيرا إلى أنه كان من المبرمج أن تنطلق التجارب الأولية في أوت 2011.

وخلال النقاش العام أثار ممثلو الجهات جملة من المسائل تتصل أساسا بكون المشروع لا يشمل فقط معتمدتي الكشابطة والماتلين بل يشمل معتديات رأس الجبل والعالية وأوتيك مطالبين بإضافة هذه الأسماء إلى التسمية الرسمية للمشروع كما اقترحوا إمكانية تمتيع المتساكنين من مجانية الحصول على الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة الطاقة الهوائية علاوة على إعطاء الأولوية لأبناء الجهة في التشغيل ومدى استعداد الستاغ لمساهمة في تطوير البنية التحتية للجهات التي شُيّد عليها المشروع.

ومن النقاط التي تمت إثارتها التأثير على جمالية المحيط من خلال تركيز أعمدة بيضاء طويلة بها مروحيات تصدر أصواتا مزعجة وقد تزعج المواطنين بالجهة.

وفي ردهم على مجمل هذه التساؤلات أكد المسؤولون استعدادهم لتغيير تسمية المشروع بعد التشاور مع الإدارة العامة وتعهدوا بإعطاء الأولوية في تشغيل أبناء الجهات المعنية سواء كانت مواطن الشغل ظرفية من خلال الأشغال العامة أو مواطن الشغل القارة للعمل في المحطة الهوائية.

وعبروا عن استعدادهم للمساهمة في تأهيل البنية الأساسية للمناطق من خلال التنوير وتهيئة المسالك على غرار ما حصل في المحطة الهوائية بسيدي داود. وبشأن الأصوات التي تصدرها المروحيات والصورة الجمالية أوضح الخبراء أن التقنيات المستعملة لا تسمح بإصدار الأصوات كما أن تصميم الأعمدة والمروحيات يخضع إلى مواصفات ومقاييس عالمية على غرار ما هو معمول به في الدول التي اختارت التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، وفق قولهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المحطة الهوائية ببنزرت تمثل قدرته المركزة بعد استكماله تبلغ 190 ميغاواط موزعة على 120 ميغاواط في مرحلة أولى مع إضافة 70 ميغاواط في شكل توسعة وسيتم تركيز 72 عمودا بمحطة الماتلين بقدرة 95 ميغاواط و71 عمودا في محطة الكشابطة بقدرة 93 ميغاواط وتم تحديد 30 شهرا لإنجاز المشروع علما وأن مدة تشغيل المشروع بأكمله قدرت بخوالي 21 سنة كاملة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمحطة الهوائية حوالي 305 مليون أورو أي حوالي 600 مليون دينار مُموّل من الحكومة الاسبانية.

ومن المنتظر أن يُولّد أكثر من 600 جيغاواط ساعة واقتصاد أكثر من 150 ألف طن مكافئ نفط من المحروقات في السنة وبالتالي تقليص الدعم الممنوح من الدولة إلى قطاع الطاقة بالإضافة إلى تجنب انبعاث 6.8 مليون طن مكافئ نفط لثاني أكسيد الكربون خلال 21 سنة من عمر المشروع.