المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف وزير المالية سليم شاكر عن نية الحكومة ادراج شريك تقنى فى رأس مال البنوك العمومية وذلك بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة من رأس المال والزامه باعداد ميثاق شراكة فى الغرض وذلك اثر الانتهاء من التدقيق الشامل للوضعية المالية لهذه البنوك.
وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة ان دخول الشريك التقنى فى رأس مال هذه البنوك سيكون مرتبطا باجراءات محددة من حيث النتائج المنتظرة وموعد الخروج من رأس المال.
كما لفت الى أن الشريك التقنى سيحمل معه نقل المعرفة والخبرة وطرق التصرف فى المخاطر والتسويق التجارى والتصرف فى الموارد البشرية.
وذكر وزير المالية أن الشريك التقنى سيحمل معه لاحقا شريكا استراتيجيا فضلا عن تحسين صورة البنوك العمومية لدى وكالات التصنيف الدولية بما يمتن قدرتها التنافسية.
ونفى الوزير نية الحكومة تسريح الاعوان فى البنوك العمومية بنك الاسكان والشركة التونسى للبنك والبنك الوطنى الفلاحى ان الامر يتعلق باحالة اختيارية على التقاعد.
وقال الوزير أن التدقيق الشامل لهذه البنوك الذى أوشك على الانتهاء كشف حاجة هذه الموسسات الى اعادة رسملة بقيمة 1300 مليون دينار وبين ان العمل منصب حاليا على كيفية توزيع هذه التمويلات بين البنوك وفقا لاحتياجاتها
