المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم ان النسخة الجديدة من مجلة تشجيع الاستثمار والتى سترتكز على تيسير الاجراءات ستكون جاهزة مع موفى المائة يوم الاولى لعمل الحكومة منتصف شهر ماى المقبل . واوضح خلال لقاء حوارى حول اى استراتيجية لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال فى تونس نظمته الحجرة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة ان الحوافز الجديدة ستستهدف بالخصوص المناطق الاكثر تهميشا على غرار ولاية القصرين مع اعطائها الاولوية المطلقة.
وذكر الوزير ان هذه النسخة المعدلة وقع انجازها انطلاقا من النص الاصلى الذى تمت مناقشته لكن لم تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطنى التاسيسى.
وتعقيبا على انتقادات المستثمرين التونسيين والفرنسيين بخصوص ثقل الاجراءات الادارية والتى تفاقمت بعد 14 جانفى 2011 ابرز الوزير ان الانتدابات التى تمت بعد الثورة وخاصة منها التى تمت فى اطار العفو التشريعى العام وشملت بالخصوص الاعوان على حساب الاطارات ساهمت فى تازيم الوضع الادارة التونسية.
واضاف ابراهيم ان تعطل انطلاق عديد المشاريع الاستثمارية التى تم اقرارها بعد 14 جانفى 2011 بعدد من المناطق يعود الى غياب الموار د البشرية الضرورية مهندسين واطارات عليا. المكلفة بالمتابعة.
ولاحظ الوزير فى ذات السياق ان وزارة املاك الدولة المكلفة بملف انتزاع الاراضى لا تتوفر الا على 28 خبير عقارى موزعين على كافة انحاء البلاد مشددا على ضرورة احداث محاكم عقارية فى كل ولاية.
واقر ابراهيم ان نسق عمل مجلس نواب الشعب لا سيما على مستوى اللجان لا يزال اقل مماهو مطلوب لدراسة كل مشاريع القوانين التى تتطلب المصادقة قصد التسريع فى انجاز الاصلاحات اللازمة فى البلاد.
واضاف ان المجلس لا يجب ان يتحصل على عطلة على امتداد شهرين خلال فصل الصيف.
