الغاء الاحتفالات بالذكرى 53 لتأسيس الستاغ ورفع شعار “ديغاج” فى وجه “ر.م.ع”

اضطر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ رشيد بن دالى الاربعاء الى الغاء الاحتفال بالذكرى 53 لتأسيس الشركة بعد ان اقتحم عدد من النقابيين من الجامعة العامة للكهرباء والغاز باتحاد الشغل والنقابة الاساسية للمقر الاجتماعى للستاغ قاعة الاجتماعات ورفع شعار ارحل فى وجهه على خلفية عدم تلبية بعض المطالب المادية.
وسادت حالة من الفوضى والاحتقان والغضب فى صفوف النقابيين وعدد من اعوان الشركة الذين اتهموا الادارة العامة بالتنصل من وعودها المتمثلة اساسا فى الحصول على منحة الانتاج التى تضمنها الفصل 124 من القانون الاساسى للستاغ واضافة منح قارة يقع ادماجها فى منحة الانتاج.
وحمل المحتجون المسوولية الى الادارة العامة للستاغ وسلطة الاشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم فى ما الت اليه الوضعية فى الستاغ من حالة احتقان قصوى موضحين انهم ملوا سياسة التسويف والمماطلة والتراجع عن الاتفاقات الحاصلة بين الطرف النقابى والادارة العامة فى الحصول على منحة الانتاج بحسب قولهم.
ومن ضمن المطالب التى تمسك بها المحتجون مراجعة المسار المهنى والهيكل التنظيمى علاوة على الموقف الرافض من مشروع انتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة.
وأكد الكاتب العام للجامعة للكهرباء بالاتحاد العام التونسى للشغل عبد القادر الجلاصى فى كلمة القاها امام الحضور على انه سبق وأن حذر مسوولى الستاغ من تداعيات التسويف والمماطلة وعدم الحصول الاعوان على منحة الانتاج ومستحقاتهم.
ولاحظ ان الطرف النقابى كان متفهما فى التفاوض مع سلطة الاشراف على اساس عدم احتساب المفعول الرجعى لمنحة الانتاج والمنح القارة غير انه اصطدم مجددا بالتسويف اخرها الاجتماع الذى جمع مساء امس وفدا نقابيا ووفد عن وزارة الصناعة باء بالفشل وفق رأيه.
واعلن ان الطرف النقابى يقاطع الاحتفال بالذكرى 53 لتأسيس الستاغ ويطلب من المشاركين فى الاحتفالات مغادرة قاعة الاجتماعات.
ومن جانبه قال الرئيس المدير العام للستاغ رشيد بن دالى انه قام بكل ما فى وسعه من اجل تمتيع الاعوان بمطالبهم ملاحظا ان بعض المطالب تتطلب دراسة معمقة من سلطة الاشراف وخاصة الهيكل التنظيمى.
وأضاف انه عرض الامر على سلطة الاشراف لا سيما فى ما يخص منحة الانتاج موضحا أن الفصل 124 من القانون الاساسى الذى ينظم هذه المسالة غير واضح ويحمل بعض التأويلات فى تطبيقه.
وأشار الى ان وزارة الصناعة كانت قد استشارت رئاسة الحكومة وتبين انه ليس حق الى باعتبار ان الشركة كان لها قانون اساسى قبل 1999 وبين ان رئاسة الحكومة رأت انه من الاجدر ترحيل هذه المسالة الى المفاوضات الاجتماعية العامة حول الزيادة فى الاجور.
وخلص الى انه حرص على تنقية الاجواء داخل الموسسة معربا عن استعداده للتنحى عن المسوولية فى حال أنه يشكل عقبة امام تحقيق المطالب.
ويشار الى انه كان من المفروض بمناسبة الاحتفال بالذكرى 53 لتأسيس الستاغ تنظيم ملتقى حول افاق الحوكمة الرشيدة بالشركة التونسية للكهرباء بحضور عدد من الخبراء والمختصين فى المجال كمن تونس ومن الخارج.