قرر الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس تعليق النشاط التجارى بالسوق المركزية بالعاصمة يوم الثلاثاء 21 افريل 2015 كما سيشمل التعليق حسب بلاغ اصدره الاتحاد الاربعاء بقية الاسواق البلدية لولاية تونس والمحلات التجارية لتجارة الاقمشة والملابس الجاهزة وغيرها بالانهج والشوارع المحيطة والمجاورة للسوق المركزية والتى تشهد تفاقما للانتصاب الفوضوى.
وستنتظم بالتوازى مع تعليق النشاط وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة بداية من الساعة العاشرة صباحا.
واوضح البيان ان هذه التحركات الاحتجاجية تاتى للمطالبة باستعادة الحكومة لمشروع تنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المورخ فى 29/7/1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار من مجلس نواب الشعب لاعادة صياغته والاخذ بعين الاعتبار لمقترحات المهنيين.
واشار الاتحاد الجهوى ان المشروع المذكور يتضمن أحكاما زجرية وتعسفية على التجار بصفة عامة.
كما تتضمن المطالب اتخاذ اجراءات حازمة للقضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوى بصفة جذرية ووضع حد للتجارة الموازية والعشوائية فى اطار تطبيق القانون والتصدى لظاهرة احتكار الافواج السياحية والمطالبة بمزيد تنظيم نشاط الرحلات البحرية.
ودعا الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس كافة السلط والجهات المعنية لتلبية مطالب التجار وفق نص البيان.
الوسومأخبار تونس الاقتصاد الاقتصاد التونسي المؤشرات الاقتصادية المصدر التونسية بورصة تونس تونس تونس اليوم مال وأعمال