دعا مسعود الرمضانى عضو المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حكومة الحبيب الصيد الى الاسراع فى وضع حلول عاجلة وجذرية للمشاكل المتعددة والمتراكمة بمنطقة الحوض المنجمى بقفصة.
وبين الرمضانى الجمعة فى ندوة ينظمها المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة على مدى يومين بعنوان أفاق حل أزمة الحوض المنجمى أن مشاكل أهالى منطقة الحوض المنجمى لا تقتصر على المشاكل الاجتماعية فقط بل تشمل قضايا أعمق على غرار المشكل البيئى ونقص المائدة المائية وقضية الملكية العقارية للمساكن.
وقال أن الحكومات المتعاقبة لم تكن لها الارادة السياسية والاستعداد الكافى لمواجهة هذه المشاكل ومحاولة حلها من خلال فهم عمق الازمة والتواصل مع الاهالى معتبرا أن قضية الحوض المنجمى لا يمكن حلها بتوجه عدد من الوزراء أو مسوولى الدولة الى المنطقة بل بالاستماع الى مختلف الاطراف بها.
وطالب النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة قفصة عدنان الحاجى الحكومة بالتعجيل بتنظيم المجلس الوزارى المضيق حول منطقة الحوض المنجمى الذى وعد رئيس الحكومة بعقده لتقديم التصورات والحلول التى سيكون لها تأثير ايجابى على الجهة.
وحث الحاجى على مراجعة قائمات الانتدابات بشركات الجهة والتى تم التلاعب بها حسب روايته وانتداب عدد أخر صلب هذه الشركات من المعطلين عن العمل ومزيد الاهتمام بالقطاع الفلاحى بالجهة فضلا عن حل مشكل النقص فى مياه الشراب التى يتم استغلالها من طرف شركة فسفاط قفصه وتحسين الوضع الصحى.
ودعا الحكومة الى التدخل لاخلاء سبيل جميع الموقوفين على خلفية تنظيم الاعتصامات بشركة فسفاط قفصة للمطالبة بالتشغيل قبل حل جميع المشاكل بالجهة واصفا المحاكمات فى حق المعتصمين ب الجائرة وغير العادلة 0 ومن جانبه أشار مدير الشوون الاجتماعية بشركة فسفاط قفصة محمد الشريف الوسلاتى أن الشركة اقتصادية بالاساس واذا لم يتم انتاج الفسفاط فلن تكون قادرة على مواصلة التواجد مبينا أن سنة 2015 تعتبر الاسوأ فى نسبة الانتاج والاستخراج اذ تم تسجيل نقص قدر بما يقارب 72 بالمائة مما كان مبرمجا لهذه السنة حيث تم خلال هذه الاشهر الاربعة انتاج 600 الف طن فقط.
وأوضح أن الشركة تعيش اليوم وضعا مترديا جدا سواء على الصعيد المالى أو الانتاج وهو ما لا يسمح لها بمزيد انتداب المعطلين موكدا أن الدولة لم تتدخل لايجاد الحلول للمعطلين مما جعل أبناء الجهة يعتقدون أن شركة فسفاط قفصة هى القادرة على حل مشكل البطالة بالجهة التى تسجل أكبر نسبة للبطالة على المستوى الوطنى.
ودعا محمد الشريف الوسلاتى الحكومة الى أن تركز العمل على ايجاد حلول عاجلة على أرض الواقع تسهم فى تخفيف العبء على شركة فسفاط قفصة مذكرا بأن الشركة كانت قبل الثورة تحتل المراتب الدولية الاولى فى انتاج الفسفاط.
وأجمع المشاركون فى هذه الندوة على ضرورة اعادة صياغة قانون مجلة المناجم معتبرين أنه المكبل الاساسى لمختلف الحلول الممكنة لاخراج المنطقة من عديد المشاكل.