حسين العباسي: المفاوضات الاجتماعية مرتبطة بقانون المالية التكميلي

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل للمصدر إثر لقاء جمعه بالأمس مع رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالى إن المفاوضات الاجتماعية التي من المفروض أن تنطلق خلال هذه الفترة هي في طور البحث، مضيفا أن الاتحاد طالب بمراجعة الأجر الأدنى المضمون خاصة في ظل تواصل ارتفاع الأسعار.

وأبرز أنه  بناء على ما سيقدم في المشروع التكميلي لميزانية الدولة المنتظر في شهر مارس المقبل والإمكانيات المتوفرة سيعقد الاتحاد العام التونسي للشغل لقاءات مع الحكومة المؤقتة من اجل تحديد نسبة الزيادة في الأجور التي تقاس حسب ارتفاع الأسعار، مؤكدا ضرورة ايجاد آليات ناجعة  للضغط على الأسعار.

وعبر عن أمله في أن يتوفق الطرف النقابي والحكومة الحالية في إبرام اتفاقيات للزيادة في أجور الشغالين. وقال إن التفاهم ممكن في حالة صدق نوايا الحكام الجدد.

يشار إلى أن ارتفاع الأسعار في تونس خاصة في المواد الاستهلاكية والسكن والمستلزمات اليومية أثقل كاهل المواطن التونسي وأثر سلبا على مقدرته الشرائية.

ومن المعلوم أن 87 بالمائة من الأسعار المتداولة في تونس حرة و13 بالمائة محددة من الدولة على غرار الخبز والمحروقات والسكر والحليب والطماطم وغيرها.