المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاربعاء باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد الى ثلاثة بيانات تعلقت بالوضع الامنى بالبلاد وبتزويد السوق والتحكم فى الاسعار الى جانب تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 والخطوط العريضة للميزانية التكميلية لسنة 2015 وتم التأكيد فى هذا الاطار وفق بلاغ اعلامى لرئاسة الحكومة على استحثاث نسق تنفيذ المشاريع المبرمجة واحكام متابعتها.
وقد أقر المجلس فى هذا السياق الرزنامة الخاصة باعداد مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2015 بما يسمح باحالتها على مجلس نواب الشعب خلال منتصف شهر جوان القادم.
من ناحية أخرى ووفق المصدر نفسه نظر مجلس الوزراء فى مشروع قانون أساسى يتعلق بالموافقة على اتفاق اطارى للتعاون التجارى والاقتصادى بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة السوق المشتركة لامريكا الجنوبية المركوسور .
كما نظر فى مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2011 ومن جهة أخرى نظر المجلس فى مشروعى أمرين حكوميين يتعلق أولها بتنقيح الامر عدد 1698 لسنة 2012 المورخ فى 4 سبتمبر 2012 والمتعلق باسناد شركة التصرف فى المركب الصناعى والتكنولوجى بمدنين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
أما مشروع الامر الثانى فيتعلق باسناد الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2014 لفائدة ثلاث موسسات اقتصادية ناشطة فى مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الغذائية وذلك تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز فى التصرف. وقد تمت الموافقة على مشروعى الامرين المذكورين.
