دخل القضاة التونسيون في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية بداية من اليوم الاثنين 11 ماي 2015 في اضراب عن العمل لمدة 5 أيام وذلك بدعوة من المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين احتجاجا على مشروع القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء.
وكان المتكب التفيذي لجمعية القضاة قد اوضح في بلاغ له امس أن القضايا والاجراءات المتأكدة المستثناة من تعليق العمل هى قضايا الارهاب ومطالب السراح والقضايا الاستعجالية من ساعة الى أخرى وقضايا ايقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة والمعاينات والاذون المتأكدة والمحاضر التى انتهت فيها اجال الاحتفاظ وتوقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا الاستعجالية أمام المحكمة الادارية.
ومن جانبه أعلن المكتب التنفيذى للجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء ومتصرفى القضاء فى بيان أصدره اليوم الاثنين مساندته اضراب القضاة.
كما قرر المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الاأربعاء أمام مجلس نواب الشعب وذلك احتجاجا على عدم تشريك مساعدى القضاء ضمن تركيبة المجلس الاعلى للقضاء.