المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد القاضى وليد المالكى عضو الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى بأن الهيئة لها مواخذات كثيرة حول تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وصلاحياته كما نص على ذلك مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذى سيتم مناقشته غدا الثلاثاء بمجلس نواب الشعب واكد فى تصريح اليوم الاثنين ل على هامش الموتمر الوطنى حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ومدى ملاءمته لمقتضيات الدستور انه لم يتم استشارة الهيئة لابداء رأيها فى هذا المشروع وقال أن السلبيات التى تضمنها مشروع القانون تتعلق بتركيبةالمجلس الاعلى للقضاء التى لم تراع المعايير الدولية من خلال اقرار الاغلبية المنتخبة .
واعتبر عضو الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى أن تركيبةالمجلس الاعلى للقضاء غلب عليها المحامون ولم يقر تنوع المشاركين من غير القضاة قائلا ان هذا الامر يعد خطيرا باعتبار ان المحامين المختارين لعضوية المجلس غير متفرغين وهذا ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .
ولفت المالكى من جهة أخرى الى أنه تم ادخال القضاء العسكرى فى تركيبة المجلس الاعلى للقضاء دون استشارة القضاء العدلى كما أن وزارة العدل تولت جميع الصلاحيات التى كان أقرها الدستور للمجلس الاعلى للقضاء وفق تعبيره.
من جانبه اعتبر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ونائب رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى رضا بن عمر فى مداخلته فى الموتمر أنه تم نزع المهام التى أسندها الدستور للمجلس الاعلى للقضاء وتوزيعها على الجلسة العامة ورئيس المجلس كما تم تقليص دور المجلس وحصره فى الاشراف على تسيير الهيئة وفى تأديب القضاة.
وكان مجلس الوزراء وافق على المشروع الاولى لقانون ارساء المجلس الاعلى للقضاء فى 13 مارس 2015 المنقضى وتم رفعه الى مجلس نواب الشعب أين انكبت لجنة التشريع العام على دراسته قبل عرضه غدا على الجلسة العامة للتصويت.
يذكر ان هذا الموتمر نظمته الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والاتحاد الاوروربى و برنامج دعم اصلاح القضاء وكذلك مجلس أوروبا
